قرارات اقتصادية جديدة تخص النفط واستيراد المحاصيل

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، تلقته {الفرات نيوز} أن "حسين ترأس، الجلسة الثانية عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور وزراء المالية والصناعة (التخطيط وكالةً) والموارد المائية (الزراعة وكالةً) والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".

وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها"، مبيناً أنه "ناقش الورقة المقدمة من قبل سكرتارية المجلس الوزاري للاقتصاد حول آليات وسياقات الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1) لسنة 2025، وأقر تلك التوصيات".

وأشار إلى أن "المجلس استضاف مدير عام شركة تسويق المنتجات النفطية (سومو) للاستماع إلى خطة الوزارة في تصدير النفط العراقي"، لافتاً إلى أن "المدير العام أشار إلى استئناف تصدير النفط من حقول كركوك عبر الأنبوب العراقي التركي إلى ميناء جيهان، وكذلك عبر الطرق البرية".

وتابع البيان، أن "الشركة العامة تدرس العروض المقدمة من بعض شركات النقل البحرية المحلية والعالمية لنقل النفط عبر المنافذ الحدودية الجنوبية، من أجل الاستفادة من صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية".

وأكد أن "المجلس وجّه وزارة النفط بضرورة تكثيف الجهود لغرض تصدير النفط والمنتجات النفطية"، مشيراً إلى أن "المصافي العراقية تعمل وبشكل مستمر وجيد لتوفير المشتقات النفطية للاستخدام المحلي".

وبين أن "المجلس وافق على طلب وزارة الزراعة بفتح استيراد بعض المحاصيل الزراعية التي انتهى موسم زراعتها داخل العراق".