وأوضحت المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً في بيان لها أن "المراهق بات يحتاج إلى الحصول على موافقة والديه عبر أدوات الإشراف الأبوي" المتوافرة في "إنستغرام" لكي يتمكن من تغيير بعض إعدادات التطبيق.
وسيحتاج المستخدمون دون السن القانونية تالياً إلى إذن صريح من والديهم لتحويل حساباتهم من خاص إلى عام، والولوج إلى محتوى "أكثر حساسية"، والتمكن من تلقي رسائل من أشخاص لا يتابعونهم أصلاً على المنصة.
وشرحت مجموعة "ميتا" التي تضم "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" وسواها أنها ترغب في تحسين "حماية المراهقين من الاتصالات غير المرغوب فيها" و"تمكين الآباء والأمهات من التأثير بسهولة أكبر على تجربة أطفالهم على الإنترنت".
وستمنع إعدادات "إنستغرام" الأساسية على أي مستخدم غير متصل أصلاً بالمراهق القاصر التواصل معه.
وأقامت 41 ولاية أميركية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت دعوى أمام القضاء المدني على "ميتا" تتّهم فيها "فيسبوك" و"إنستغرام" بالإضرار بـ"الصحة النفسية والجسدية للشباب"، مشيرةً إلى مخاطر الإدمان والتنمر الإلكتروني واضطرابات الأكل.
وأكد المدعون العامون في الشكوى المرفوعة أمام محكمة في كاليفورنيا أن "ميتا استغلت تقنيات قوية وغير مسبوقة لجذب بالشباب والمراهقين (...) وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم من أجل تحقيق الأرباح".
واتهمت الولايات المدعية الديموقراطية والجمهورية على السواء المجموعة العملاقة بأنها "أخفت الطريقة التي تستغل بها هذه المنصات المستخدمين الأكثر ضعفا وتتلاعب بهم"، و"أهملت الضرر الكبير" الذي تسببه على صعيد "الصحة العقلية والجسدية لشباب بلادنا".
