ويعاني العراق حاليا من ضائقة مالية كبيرة جراء انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية وتفشي فيروس كورونا، مما انعكس سلبا على عدم التوصل إلى مشروع قانون للموازنة الاتحادية للعام الحالي، والتي تعتمد منذ عام 2003 وحتى الآن على 95% من الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط الخام.
الازمة المالية التي يمر بها العراق ادت الى تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في الاشهر القليلة الماضية ما اثار موجة غضب عارمة في الشارع العراقي، وانعكاسات هذا التأخر كانت على حركة السوق المحلية.
وقال المواطن سلام محمد، الموظف في إحدى الدوائر الحكومية في حديث لوكالة {الفرات نيوز} ان "تأخر صرف رواتب الموظفين أثقل كاهل الجميع، في ظل أزمة مالية خانقة تأتي متزامنة مع أزمة كورونا، وما يترتب عليها من مصاريف إضافية واموال تنفقها الأسرة العراقية".
وأضاف ان "الحركة الشرائية في الأسواق المحلية تراجعت كثيراً مع تراكم هذه الأزمات وآخرها تأخر صرف رواتب الموظفين"، مؤكداً ان "استمرار تأخر الرواتب في الأشهر المقبلة سيؤدي الى كارثة كبيرة تؤثر على الموظفين وحتى على غير الموظفين من الكسبة وذوي الدخل المحدود".
من جهته قال أبو جعفر وهو صاحب محل لبيع الالبسة في بغداد، في حديث لوكالة {الفرات نيوز} ان "سوق الألبسة تأثر كثيراً بأزمة كورونا والازمة المالية، وتراجعت المبيعات بشكل كبير"، مبيناً ان "غلق الحدود وايقاف استيراد الكثير من المنتجات والسلع تسبب بتراجع المبيعات".
وأضاف ان "الكسبة وذوي الدخل المحدود مثلي تضرروا كثيراً جراء حظر التجوال الشامل وغلق محالنا واستبشرنا خيراً مع الحظر الجزئي واعادة فتح محالنا الا ان تأخر صرف رواتب الموظفين في الأشهر القليلة الماضية اعاد معاناتنا"، مؤكداً ان "الأسواق المحلية تشهد كساداً كبيراً للبضائع من البسة ومستلزمات منزلية او اجهزة الكترونية بسبب أزمة تأخر الرواتب".انتهى
علي الربيعي
