وكتبت وكالة "يونهاب" أن "مشروع عزل الرئيس يون سيوك يول سيعرض على البرلمان غدا"، مشيرة إلى أن قيادة "الحزب الديمقراطي المتحد" وهو الحزب المعارض الرئيسي في البلاد، قررت تسريع عملية المساءلة وسط تزايد المشاعر السلبية في المجتمع فيما يتعلق بإعلان الرئيس الأحكام العرفية.
ومن المقرر أن تلتئم الجمعية الوطنية (البرلمان) منتصف ليل 5 ديسمبر الجاري لتقديم مشروع قانون المساءلة.
وبمجرد تقديم هذا المشروع يجب التصويت عليه بعد انقضاء مدة 24 ساعة، ولكن في موعد لا يتجاوز 72 ساعة.
ويتطلب تمرير قرار العزل الحصول على 200 صوت من أصل 300 صوت في البرلمان، وفي هذا الصدد، ستحتاج المعارضة إلى دعم ما لا يقل عن 18 نائبا من الحزب الحاكم.
وفي حال جرت الموافقة على الاتهام، سيتم عزل الرئيس من منصبه حتى تتخذ المحكمة الدستورية قرارا.
وذكر مصدر برلماني أن جدول التصويت قد يتغير تبعا لتصرفات الإدارة الرئاسية أو حزب القوة المدنية الحاكم.
بالإضافة إلى ذلك، يعتزم الحزب الديمقراطي عقد اجتماع للجنة البرلمانية للأمن الداخلي يوم غد لمناقشة قضايا الطوارئ المتعلقة بالأحكام العرفية، كما يقوم بالتحضير لاجتماع بمشاركة جميع أعضاء لجنة الدفاع.
