كيف ينبغي للدول أن تتعامل مع انخفاض معدلات المواليد؟

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وتؤكد سارة هاربر، أستاذة علم الشيخوخة في جامعة أكسفورد، أن انخفاض معدلات المواليد هو جزء من التحول الديموغرافي المعروف، والذي يمكن التنبؤ به خلال القرن الحادي والعشرين.

ويحسب موقع "aol"، أوضحت هاربر أنه على الرغم من ذلك فإنّ العواقب عميقة: إذ تحتاج أي دولة إلى معدل مواليد يتراوح بين 2.1 إلى 2.4 طفل لكل امرأة لدعم سكانها، ولكن الأرقام تظهر انخفاضاً مستمراً.

وفي إنجلترا وويلز، انخفض معدل الخصوبة الإجمالي إلى 1.49 في عام 2022، بينما وصل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.62.

وعلى مستوى العالم، أصبحت معدلات المواليد الآن أقل من مستويات الإحلال في ثلثي البلدان، وكانت اليابان والصين وكوريا الجنوبية من بين أدنى المعدلات.

ويثير هذا الاتجاه مخاوف اقتصادية خطيرة، حيث تشكل الشيخوخة السكانية وتقلص القوى العاملة تحدياً للنمو الاقتصادي واستدامة أنظمة التقاعد.

بدورهم، يقترح الخبراء لمعالجة هذه المشكلة، تسهيل إنجاب الأطفال على النساء من خلال تدابير مثل إجازة الأمومة الممتدة، والإعفاءات الضريبية، والمرونة في مكان العمل.

وأشار الموقع إلى أهمية معالجة الأسباب الجذرية لانخفاض معدلات المواليد، بما في ذلك العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على قرارات تنظيم الأسرة، حيث تسهم تكاليف السكن المرتفعة ونفقات رعاية الأطفال والضغوط المهنية باختيار إنجاب عدد أقل من الأطفال، داعيا البلدان إلى إجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية شاملة تهيئ بيئة يكون فيها تكوين الأسرة وتربيتها أكثر جدوى وأقل عبئا من الناحية المالية.

وأكد الموقع أن مثل هذه السياسات غالبا ما تؤدي إلى إبطاء الانحدار بدلا من عكسه، موضحا أن هناك استراتيجيتين رئيسيتين لمواجهة انخفاض معدلات المواليد، وهي تمديد الحياة العملية للسكان وزيادة الهجرة.

وتجسد سنغافورة النهج الأول من خلال رفع سن التقاعد وتشجيع توظيف العمال الأكبر سنا، ومن المقرر أن يرتفع سن التقاعد في سنغافورة من 63 إلى 65 بحلول عام 2030، مع وصول سن إعادة التوظيف إلى 70 عاما، وبالإضافة إلى ذلك، تُبذل جهود كبيرة لضمان بقاء المواطنين المسنين في صحة جيدة وقادرين على العمل لفترة أطول.

وأشار الموقع إلى أنه في الولايات المتحدة، يعمل عدد متزايد من الأمريكيين الأكبر سناً بعد سن التقاعد التقليدي بسبب الضرورة الاقتصادية.

ويدافع رونالد لي، أستاذ الاقتصاد الفخري في جامعة كاليفورنيا، عن هذا الاتجاه، فيقترح أن حياة العمل الأطول مفيدة نظرا لتحسن الصحة والقدرات المعرفية في سن الشيخوخة، متوقعا أن يرتفع سن التقاعد بشكل جيد حتى السبعينيات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

كما تشكل الهجرة حلاً محتملاً آخر، وإن كان حساساً من الناحية السياسية.

وتقول البروفيسورة هاربر إن زيادة الهجرة يمكن أن تعالج النقص الديموغرافي، مما يسمح للعمال من البلدان ذات معدلات المواليد المرتفعة بسد الفجوات في سوق العمل.

ومع ذلك، فإن هذا النهج يواجه مقاومة سياسية كبيرة في العديد من الدول المتقدمة.

وخلص الموقع إلى أنه يتعين على البلدان أن توازن بين حياة العمل الأطول وزيادة الهجرة للتخفيف من التأثيرات الاقتصادية المترتبة على انخفاض معدلات المواليد، مبينا أن تحقيق الإجماع السياسي بشأن هذه التدابير يشكل تحدياً هائلاً.