المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال الساري؛ لبرنامج {دون إتهام} بثتخ قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الاربعاء، انه :"حسب التجربة للسنوات السابقة في قضية اقرار الموازنة تمر بنفس الاليات، وجميع الصعوبات والخلافات التي كانت تحول المضي بتحديد الجلسة انتهت والان نحن في لحظة الاستعداد ليوم الغد".
واضاف "اللجنة المالية استمرت بجلساتها لغاية 5 حزيران الجاري وعقدت اكثر من 62 جلسة لبحث الموازنة، وجميع الاحزاب الكردية ليس لديهم مشكلة في الموازنة فقط الحزب الديمقراطي الكردستاني خاصة بتصدير النفط عبر سومو".
واشار الساري الى "الاتفاق بان تودع ايداعات نفط الاقليم في حساب باشراف وزارة المالية، وحسب مادة 13 من قانون الموازنة ان تلتزم حكومة الاقليم بتصدير 400 الف برميل عن طريق جيهان وبيعها عبر سومو، وتم الاتفاق في حال التعذر عن التصدير سيكون استعمال المردود النفطي محلياً".
وتابع، ان "العراق دفع بحدود ترليون و300 مليار دينار ستستقطع"، مستدركاً "الشعب العراقي ينتظر بفارغ الصبر اقرار الموازنة ويوم غد ستمضي بعد التوافق الذي حصل والتوافق السياسي سيسهل من عملية التصويت".
واردف الساري "من حق مجلس النواب اجراء المناقلات في الموازنة وهذا تم بالتواصل مع الحكومة بهذا الجانب ومن حق وزارة المالية الاعتراض على المناقلة امام المحكمة الاتحادية ذلك من حق اللجنة المالية ان تمارس حقها الدستوي في المناقلة".
واكمل "لا يمكن تعطيل اي بند من بنود الموازنة بعد اقرارها مالم تبت المحكمة الاتحادية"، منوها الى "مناقلة 3 ترليونات و350 مليار دينار باتجاه المحافظات و5 مليارات دينار تمت مناقلاتها من الموازنة التشغيلية وستبعاد الرواتب".
وبما يخص موازنة لمجلس الوزراء، اوضح الساري "الـ7 ترليونات دينار لدى وزارة التخطيط باعتبارها قضايا استثمارية والمبلغ مبوب ومخصص للمحافظات الاكثر فقرا والقرض الصيني والاستثمار وهو مستبعد عن المناقلة".
وبين انه "خلال السنوات الماضية لحق ضرر كبير بمحافظات الوسط والجنوب واللجنة المالية اخذت بنظر الاعتبار زيادة التخصيصات في الموازنة منها صندوق بابل عاصمة العراق الحضارية والبصرة عاصمة العراق الاقتصادية اضافة الى زيادة تخصيصات كربلاء والنجف والديوانية والمثنى"، موضحاً "اللجنة المالية ستصوت على المناقلات قبل تسليم مسودة الموازنة يوم غد".
ونوه الساري الى "استثناء ذوي المهن الطبية والصحية من ايقاف التعيينات، اما المحاضرين والاداريين والخريجين ستكون لهم 150 الف درجة وظيفية ستوزع على المحافظات حسب الحاجة"، مبينا ان "وزارتي الداخلية والدفاع فيها صنفين عسكري ومدني والمدني معظمهم من حملة شهادات، وعودة المفسوخة عقودهم فرصة لتحويل الملحق العسكري الى الملاك المدني".
وبشأن التقاعد الاجباري، قال الساري "التقاعد الاجباري فقط عند بلوغ السن التقاعدي وهو 60 عاماً، وفي التعديل الاخير للقانون في 2019 خفض سقف العمر الى 45 سنة، ومن حق اي عسكري ومدني بلوغه سن التقاعد القانوني ان يتقاعد اختياريا وليس من حق اي جهة ان تجبر موظف او عسكري على التقاعد".
واسترسل بالقول "هناك 37 الف درجة وظيفية عقود جديدة لوزارة الداخلية ضمن الموازنة و103 الف من المفسوخة عقودهم سيعودون الى الخدمة و300 الف فرصة عمل ستوفرها الموازنة"، مبيناً ان "المنح والاعانات مخالفة قانونية لم تتضمنها الموازنة والتنقلات لذوي الشهداء نص بموجب القانون، والنقل الاخر والتنسيب من جهة راتب اكثر توقف".
وافاد الساري ان "نصوص الموازنة ستبقى صالحة لـ3 سنوات والجداول ستتغير، وواحد بالف من رواتب الشهداء ستخصص لصندوق مؤسسة الشهداء وتخصيص الصحوات مستمر ضمن الموازنة بلا مساس، اما شركة توزيع المنتجات النفطية فهي من الشركات الخاسرة وهناك شبه اجماع على عدم تمرير الضرائب على الشركات النفطية الخاسرة، والتفاوت في سلم الرواتب كبير والحاجة ماسة لتوحيده".
واكد انه "حسب احصايات وزارة التخطيط فان رقم واحد بالفقر هي محافظة المثنى وبالمناقلات تم الاهتمام بها اهتمام خاص وبعدها تاتي الديوانية ثم بابل وهكذا بقية المحافظات وصندوق المحافظات الاشد فقرا تضمن 500 مليار دينار".
وختم رئيس كتلة تحالف قوى الدولة، بالقول ان "جلسة الغد امر متفق عليه ومحسوم من قبل الكتل السياسية، واذا حسمت الحكومة موضوع المناقلات الليلة سنمضي بعقد الجلسة في وقتها المحدد".
