مؤسسة الشهداء تقر بصرف "رواتب لارهابيين" وتفاجئ الصحة عن ضحايا كوادرها بكورونا

وقال رئيس المؤسسة كاظم عويد مسعود {للفرات نيوز} انه" لا يمكن لحكومة ان تقود مؤامرة على واحدة من دوائرها واعتراضنا كان على عدم مشاركتنا في اتخاذ القرار مع السلطة التنفيذية بشأن الاستقطاعات".
واضاف ان" راتب الشهيد يوزع على كامل افراد العائلة وليس لكل فرد منهم راتب"، مشيرا الى انه" حسب رئيس هياة التقاعد الوطنية احمد الساعدي ان رواتب الشهداء التي قطعت والمزدوجين ستعاد جميعها في الشهر المقبل".
واكد مسعود" امكانية تسجيل ارهابيين كشهداء على انهم ضحايا الارهاب ومثال على ذلك تفجير الكرادة والذي الى الان لم يعرف العدد الحقيقي للشهداء وفي معركة الخالدية كان عدد قتلى داعش بحدود 1400 قتيل ولم نجد اي مستمسك رسمي مع هؤلاء، وبعض اهالي قاموا بترويج المعاملات على انهم ضحايا لداعش".
واشار الى" اننا نعتمد على قاعدة البيانات الامنية التي ترفد الى المؤسسة ففي حال جاءت ايجابية تمرر المعاملة".
وعن نسب الانجاز في معاملات ذوي الشهداء فصل مسعود بالقول ان" نسب الانجاز في معاملات ضحايا النظام البائد لا تتجاوز نسبة 18% وضحايا الارهاب 4%، اما نسب الانجاز في معاملات ضحايا الحشد الشعبي فهي 7% فقط".
ولفت الى ان" النظر الى معاملات ضحايا النظام البائد ليست من مسؤولية مؤسسة الشهداء بل من مسؤولية لجنة خاصة مؤلفة من قاضٍ وممثلين اثنين عن وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية تصادق عليها ثم تحويل الى المؤسسة". 
وبين مسعود" احتساب الاطباء المتوفين بكورونا كشهداء يتطلب تداخل تشريعياً وعلى وزارة الصحة تقديم المقترح الى البرلمان لتضمنيه الى قانون الشهداء للبت به"، نافياً" امتناع المؤسسة عن دفع منحة البدل السكني لذوي الشهداء".
 واكد " توقف المنحة في 2014 بموجب قانون الموازنة ونصت المادة 43 منه بالغاء بدل الوحدة السكنية ويعوض بقطعة ارض"، ذاكراً" المحافظات التي لم توزع قطع اراضي لذوي الشهداء بغداد وكركوك وصلاح الدين ونينوى".
 وزاد مسعود" لدينا جيش من العاطلين وبحسب القانون تلزم جميع الوزراء بتعيين ذوي الشهداء بنسبة 10% لضحايا الارهاب و10% لضحايا الحشد الشعبي و10% ضحايا النظام البائد؛ لكن الوزارات بعضها تتحجج وتعين اخرين"، منوها الى ان" حقوق ضحايا مجزرة سبايكر تتعلق بوزارة الدفاع ومهمتنا شؤون المقابر الجماعية وفتح الرفاة ومطابقة تحللي الدي ان اي مع وزارة الصحة". 
وتعليقاً على موضوع الفساد الذي حصل في مؤسسة الشهداء اوضح مسعود بالقول ان" هذا الموضوع اتهم به احد رؤساء المؤسسة، اذ كان هناك عقد حول نصب الشهيد وبعد اكمال العقد قامت رئيسة المؤسسة السابقة بتحويله الى وزارة التخطيط وبدورها اعطت الوافقة".
واسترسل بالقول" الا ان المشكلة حصلت ان المستثمر قام باعطاء 10 الاف دولار لرئيسة المؤسسة بعنوان {هدية} للموظفين بعد توقيع العقد، وهياة النزاهة اعتبرتها رشوة، اذ كان من المفترض ان يدخل في حسابات المؤسسة ثم توزع على الموظفين  الا ان هذا لم يحصل ومحكمة الاستئناف نقضت في الحكم لان القانون يجيز الهبات".
واختتم مسعود حديثه بالقول" من حق المؤسسة قبول الهبات والتبرعات".انتهى
وفاء الفتلاوي