المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
كما أعلن مونس، خلال استضافته في برنامج {النقطة} على قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الخميس، عن :"اتفاق جديد لتشكيل شبكة محلية تعنى بتأمين رواتب منتسبي الحشد الشعبي في خطوة لحماية بياناتهم من أي استغلال".
وقال مونس "لا قول بعد قول القضاء ولا يحق لأي شخص يطرح نفسه كخبير جنائي أو غيره البت بالقضايا والتهم، وليس كل ما يشاع حقيقة ولا يحق سوى للقضاء البت بأي موضوع".
وأضاف "هناك من ضلل الهاشمي بقضية حساب أبو علي العسكري"، لافتاً الى ان "هشام الهاشمي رجل له تاريخه الواضح، لكنه دخل في وسط بيع المعلومات وازدواج الولاءات بعد خروجه من السجن ودفع باتجاه التفريق بين كتائب حزب الله والحكومة".
وتابع مونس "المتهم الذي ظهر في الإعلام لم أعرفه ورسالتي إلى عائلته ومحبيه: أنا بريء من دم هشام الهاشمي والقضاء أثبت بعد تحقيق معمق أنني بريء، كما أن القضاء لم يرسل لي أي مذكرة إحضار بعد كشف الدلالة وقد صدر بيان توضيحي من القضاء وأدرك أن هناك من يريد خلط الأوراق وخلق أزمة".
وبين، أن "هشام الهاشمي كان ضحية صراع المستشارين وبيع المناصب في ظل حكومة الكاظمي بعد مزاد على المستشارين"، مشدداً على أن "القضاء برأ الكتائب"، معلناً "عزمه رفع دعوى قضائية بحق جميع المواقع التي روجت لفيديو كشف الدلالة".
واردق مونس بالقول، إن "المستفيد من قتل الهاشمي هو من ورطه بمعلومات غير دقيقة خاصة في ظل احتقان مجتمعي عقب استشهاد القائدين سليماني والمهندس"، مرجحاً أن "تفتح باب التسريبات مع اقتراب موعد الانتخابات".
وعن علاقته بكتائب حزب الله، أوضح مونس أنه "خلال وجودي في الكتائب لم يعتقل أي شخص ولم تتورط بدم عراقي قط بل صنعت الكتائب رجالاً حقيقيين ورأت الولايات المتحدة قوتها وهيبتها"، مضيفاً "بعد خروج الاحتلال الأميركي من العراق خرجت من العمل العسكري إلى المدني ثم عدت إلى الكتائب مع ظهور داعش الارهابي للدفاع عن البلد وبعد انتهاء المعارك غادرت الكتائب تنظيمياً رسمياً؛ لكني ما زلت محطة ثقة لدى الجهاديين".
وتطرق إلى ملف السلاح قائلاً: "حصر السلاح بيد الدولة يعني ضبطه لا تسليمه"، مبيناً ان "اقليم كردستان فيه أجهزة أمنية غير قانونية وحتى البيشمركة جهاز أمني غير نظامي، ويجب ضبط المدافع المسلمة والمسيرات التي وقعت بيد الفاسدين ومحاسبة من قصف الرادار"، معلناً "أكبر مخزن للسلاح في العراق داخل الإقليم".
وشدد على أن "تنسيقية المقاومة أثبتت انضباطها والعلاقات بينها وبين الحكومة جيدة ولا يجب خلط سلاح الفصائل بسلاح الفساد"، مؤكداً أن "السلاح المنفلت في العراق هو الأمريكي والتركي بينما سلاح اللادولة هو من حمى الدولة".
وأضاف "على الحكومة فرض سيطرتها على جميع مناطق العراق وسحب ذرائع حيازة السلاح فالوضع اليوم غير مطمئن"، موجهاً انتقاداً لاذعاً "على خميس الخنجر الصلاة في القدس بدلًا من جرف النصر".
وتحدث مونس، عن جرف النصر قائلاً "الكثير من السنة عادوا إليها، وهي كانت تعرف بـ {إمارة الإمارات} لدى داعش الارهابي، إذ خرجت منها 90% من الصهاريج المفخخة وقد تحررت شبراً شبراً، وكل شبر شهيد وهناك دماء غالية سالت للحفاظ على بغداد واستقرار العراق".
وعن الطارمية، قال مونس "فيها مشاكل أمنية حقيقية رغم سيطرة الأجهزة الأمنية على القضاء، وقد تتكرر تجربة تحرير جرف النصر فيها".
سياسيًا، أكد أن "حركة حقوق لم تكن جزءاً من الإطار التنسيقي أو الحكومة التنفيذية"، موضحاً "كنا حريصين على استقلالنا في التشريع والرقابة ونحن كتلة برلمانية تدعم الحكومة".
وأضاف مونس "العراق في قلب العاصفة وليس بمنأى عن الصراعات؛ لكن الجمهورية الإسلامية لم تطلب التدخل بالصراع"، داعياً الحكومة إلى "ضبط الداخل من الجواسيس وتحصينه مع تكثيف الجهد الاستخباري"، مشيراً إلى أن "العراق شرع قانون تجريم التطبيع ما يجعله ضمن دائرة العدوان الصهيوني"، كاشفاً أن "توصيات قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي الخامنئي كانت واضحة: عليكم حفظ العراق أولًا وإبعاده عن الحرب".
وفي ملف الحشد الشعبي، دعا مونس رئيس الهيئة فالح الفياض إلى "الإسراع بتشريع قانون الحشد"، محذراً من أن "تأجيله سيعني عدم إقراره لاحقاً"، ومؤكداً أن "الحشد هيئة غير صالحة للاستثمار السياسي، ويجب أن يكون قانونها أولوية الجلسات القادمة".
واختتم مونس بالإشارة إلى أنه "طالب منذ 4 أشهر بتشكيل شبكة محلية لتأمين رواتب الحشد الشعبي حفاظاً على بيانات المنتسبين"، معلناً "الاتفاق على إنشاء هذه الشبكة بالتعاون مع مصرف محلي"، مؤكداً أن "العمل السياسي هو أحد أشكال المقاومة"، لافتاً إلى أن "محاكم السوشال ميديا والمواقف الحادة أعطت فسحة واسعة للتضليل"، ومجدداً التأكيد "أبو علي العسكري المتحدث باسم الكتائب ليس حسين مونس".
وفاء الفتلاوي