وقال عضو الحزب، وفاء محمد كريم، لوكالة {الفرات نيوز}: "حسب النظام الداخلي لبرلمان اقليم كردستان، يتم المباشرة بعمل برلمان الاقليم بعد 15 يوما من المصادقة على نتائج الانتخابات وبرئاسة اكبر الاعضاء سنا، ويكتمل النصاب في 50+1 حيث يبدأ رئيس السن بفتح التشريح الى رئاسة الاقليم".
وأضاف "فيما يخص الوقت لتشكيل الحكومة يتوقف على الاتفاق السياسي فاذا ما تحقق الاتفاق السياسي بين الديمقراطي والاتحاد الوطني يمكنهما بأريحية تشكيل رئاسة الاقليم وبموعد اقصاه شهر ونصف الشهر تكون عملية تشكيل الحكومة قد انجزت، ولكن في حال الخلافات فان العملية ستحتاج الى وقت أكبر".
وتابع كريم "فيما يخص أجندة الحكومة المقبلة نعتبر ان من أبرز أسباب وضع الشعب الكردي ثقه بالحزب الديمقراطي هو تقديم الخدمات على ارض الواقع توفير الخدمات الكبيرة من الطاقة الكهربائية والأمن وتعبيد الشوارع وبناء السدود فضلا عن المشاريع الضخمة الكبيرة التي تنتظر الكابينة الجديدة انجازها".
وفيما يخص موضوع الرواتب أوضح ان "المحكمة الاتحادية حسمت هذا الملف ويبقى ملف الموازنة يحتاج الى اتفاق سياسي، اما عن دمج او تقليص الوزارات او الهيئات في حكومة الاقليم فان البرلمان سيجتمع وبعد اختيار رئيس الحكومة والذي يتمثل بمسرور برزاني فحينها سيحدد البرلمان عدد الوزارات والكابينات الوزارية ويكون باختيار المجلس التشريعي والذي يتوقف على عدد الاحزاب السياسية الصغيرة فسيكون هنالك زيادة في عدد الحقائب الوزارية".
ونوه الى ان "الكثير من الاتفاقيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لاتزال معلقة بسبب عدم تشكيل الحكومة الشريعية في الاقليم وان تشكيلها سيسرع في تنفيذ الاتفاقيات المعلقة ومن اهمها قانون النفط والغاز فضلا عن الملف الامني المتعلق بوجود حزب العمال الكردستاني والتوغل التركي علاوة على الاشتراك مع القوات الامنية الاتحادية والجيش العراقي في حماية الجهات في الجبال بين العراق وتركيا وحوض حمرين وسهل نينوى، فضلا عن اتفاقيات كثيرة ستنفذ وهي معلقة بحاجة الى حكومة شرعية".
وشدد على ان "هنالك اتفاقات اقتصادية مهمة مع ايران وتركيا ستنفذ بعد تشكيل هذه الحكومة".
رغيد
