ومع ترجيحات بإخفاق جديد في ظل غياب التوافق، ستكون جلسة الأربعاء ما قبل الأخيرة؛ إذ تنتهي المهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في 6 نيسان المقبل.
وبينما يرى بعض خبراء القانون أنه لم يعد هناك حل لأزمة الانسداد السياسي، سوى أن يلجأ البرلمان إلى حل نفسه، فإن خبراء آخرين يرون أن المحكمة الاتحادية العليا هي التي تتخذ قرارات باتة وملزمة لكل السلطات، بتعطيل نتائج الانتخابات، أو حتى اللجوء إلى حل البرلمان من منطلق أن من بين أولى مهام البرلمان المنتخب، انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وبين مدافع ومعارض، تستمر القوى السياسية تحشيدها من أجل إكمال نصاب جلسة انتخاب الرئيس بالنسبة للتحالف الأول، وتعطيلها بالنسبة للتحالف الثاني.
وفي الوقت الذي أخفق فيه تحالف {انقاذ وطن}، في تأمين نصاب الثلثين، وهو 220 نائباً، خلال جلسة السبت الماضي التي حضرها 202 نائب، فإن التحالف المضاد الذي يضم قوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني، تمكن من تعطيل جلسة الانتخاب، بعد امتلاكه ما بات يعرف في العراق بـ "الثلث الضامن".
وتنصب جهود كلا الطرفين التحرك على النواب المستقلين من أجل كسب بعضهم إلى جانب لتحقيق النصاب مع تشتت مواقف بعض النواب المستقلين وتذبذبها مع كل جهة.
ويتنافس 59 مرشحا على منصب الرئيس، أبرزهم مرشحا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح والحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد.
ويحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي"، فيما يلقى أحمد دعما من تحالف "إنقاذ وطن".
وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ عام 2003.
والرئيس المنتخب للعراق هو من يكلف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة.
وأُجريت الانتخابات البرلمانية المبكرة تشرين الأول 2021، وتتواصل خلافات بين القوى السياسية بشأن المرشحين لرئاسة البلاد ورئاسة الحكومة.
