وأكد المجلس في بيان على أهمية تحمل جميع الشركاء السياسيين مسؤولياتهم في استكمال الاستحقاقات الدستورية بما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية السيادة العراقية وصون أمن البلاد.
وشدد البرلمان على الالتزام بالدستور العراقي، وعدم السماح لأي جهة باستخدام الأراضي أو المياه أو الأجواء العراقية منطلقاً لأي عمل يستهدف دول الجوار، معلناً في الوقت ذاته عن تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الانتهاكات التي تمس السيادة الوطنية واستهداف قدرات القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها.
واختتم المجلس مقرراته بالتأكيد على أهمية وحدة الصف الوطني وتعزيز التكاتف بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية للشعب العراقي، معرباً عن تأييده لبيان إدارة الدولة الصادر عن اجتماعها المنعقد يوم السبت الموافق 7 آذار 2026.