مجلس النواب يصوت على قانون ويرفض اخر وينهي قراءة قانونين {موسع}

ودعا الكعبي في مستهل الجلسة، بحسب بيان الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، الى التزام النواب بالحضور الى جلسات المجلس للمضي بالتشريعات المطلوبة، لافتا الى نشر اسماء الغائبين واستقطاع مبلغ مالي عن كل غياب حسب النظام الداخلي.
وصوت المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها بشير حداد نائب رئيس المجلس، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في 2003 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار من أجل الالتزام بمبادئ وقواعد موحدة في شأن حدود تحميل السفن العاملة في الرحلات الدولية ولحماية الارواح والممتلكات في البحار.
وايضاً صوت المجلس بعدم الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار SAR لعام 1979 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لأجل تحسين التدابير والاجراءات والترتيبات الوطنية المتعلقة بعمليات البحث والانقاذ اثر وقوع الحوادث البحرية ووضع الخطط الكفيلة للتصدي لمثل هذه الحالات والظروف.
فيما أرجا المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية على المتطلبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في حدود المسؤولية المعدلة فيه، ومشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول والمقدمان من لجنة العلاقات الخارجية.
كما ارجا المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والثروات والاقتصاد والاستثمار.
وفي الشأن نفسه، أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الاساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار من أجل النهوض بالتنمية الصناعية في البلدان النامية لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد للنهوض بالتنمية والتعاون في الميدان الصناعي على المستوى العالمي والاقليمي والوطني وعلى المستوى القطاعي.
وباشر المجلس بقراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات والمقدم من اللجنة القانونية.
وركزت مداخلات النواب على المطالبة بدراسة مشروع القانون بشكل مستفيض كونه يتعارض مع النظام البرلماني ويسلبه صلاحياته ويعطي للسلطة التنفيذية ولرئيس مجلس الوزراء صلاحيات اكثر بخلاف الدستور، اضافة الى مخالفة بنوده لكثير من قوانين الوزارات والهيئات.
بدورها اكدت اللجنة القانونية على أخذها لمقترحات واراء السيدات والسادة النواب بنظر الاعتبار من أجل اكمال صياغة مشروع القانون.
من جهته وجه الحداد بالاستمرار في مناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات لأجل انضاج الافكار والمقترحات المقدمة بشأن القانون.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل 11/11/2020
وفاء الفتلاوي