وتضمن التعديل الموافقة على تقسيط بدل البيع لمدة 20 سنة للعقارات المشمولة بالقرار ضمن الأراضي السكنية المملوكة للبلدية والمفرزة أصولياً، وإلغاء شرط الاستفادة السابقة عند البيع للمستفيد من القرار، فضلاً عن إطفاء مبلغ أجر المثل في حال المطالبة به باعتباره ديناً حكومياً.