محامي الإطار التنسيقي يكشف عن "مفاجأة ودليل خطير" في الجلسة المقبلة للمحكمة الاتحادية

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الساعدي؛ لبرنامج {حوار الدولة} بثته قناة الفرات الفضائية، الليلة :"قدمنا أدلة عدا تقرير الشركة الفاحصة غير معلومة للجميع وانها دفوع جديدة للمحكمة الاتحادية من وثائق ومستندات ولدينا دليل خطير {لم يعلن تفاصيله} سيتم عرضه يوم 22 امام المحكمة الاتحادية وستكون مفاجئة وسبب لاصدار قرار في الجلسة القادمة".
واضاف "لم نطلب تأجيل الدعوى وقدمنا لائحة واستمهل الطرفين {الاطار التنسيقي ومفوضية الانتخابات} للرد على الاسئلة، وقدمنا أدلة غير مطروحة وخلال الجلسة كان هناك حوار للمحكمة".
واوضح الساعدي "من اختصاص المحكمة الاتحادية الغاء النتائج وقادرة وهي الجهة الوحيدة المختصة حسب النصوص الدستورية 93/ ثالثا الذي ينص على ان المحكمة تفصل في القوانين والتعليمات والضوابط والاجراءات الصادرة من السلطة الاتحادية {مفوضية الانتخابات}".
وتابع "استندنا عليها بالنص الدستوري ولا يوجد اي محكمة بديلة للبت بالطعون، والغاء النتائج يؤدي الى الغاء الانتخابات ولدينا تقرير من اللجنة المشكلة من المفوضية والمفترض يعرض على مجلس النواب اشار الى وجود خطر باستعمال جهاز {سي اي}. 
قرار المحكمة سيحسم الجدل ولابد من ان يصدر قرار قضائي يبت بتحمل المؤسسة التبعات القانونية المترتب عليها، وموضوع البتات كلمة تقصد قدر تعلق الطعن بطاعنه ومن اختصاص المحكمة الاتحادية ان تنظر بالفصل بين الهيئات القضائية ولا توجد محكمة غيرها مختصة للنظر في الطعون المقدمة".
واسترسل الساعدي، بالقول "الشركة الفاصحة طلبت التحديث قبل الانتخابات بـ6 اسابيع وتبين ان الجهاز ادخل فيه البيانات الالكترونية واليدوية وتفتح الشفرة وتدمج ثم ارسلها واخرج هذا عن خلل كبير جدا اثبت عملية تزوير". 
وبين ان "الشركة الفاحصة اكدت خطورة استعماله واحتمالية اختراق سبراني ولدينا دليل قوي جدا يثبت وجود عملية تزوير الكتروني مخفي لذا طالبنا بخبراء مختصين بالبرمجيات للتحري والتقصي عن هذه اليات".
واشار الساعدي الى "أمكانية المحكمة الاتحادية بتاجيل القرار او المصادقة على النتائج، ولا احد يستطيع ان يناقش قرارها وليس من اختصاها تشكيل لجنة لفك النزاع؛ لكن من حقها طلب خبراء للنظر بالطعون المقدمة". 
وختم محامي الاطار التنسيقي "المحكمة ستستند على التقرير بشكل كامل ان كان يغطي كل الجوانب، وقد ردت اربع دعاوى قبل يومين من بعض النائبات بخصوص كوتا النساء وحتى من دون مرافعة لانها راتها من الناحية الشكلية غير مؤهلة".