محلل سياسي: حكومة السوداني احتوت تداعيات إيقاف رواتب الإقليم والموازنة هي الحاكم

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الزيدي؛ لبرنامج {دون إتهام} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الاثنين، ان :"تحالف ادارة الدولة واضح وهو تحالف تشكيل الحكومة وهنالك اتفاق على الحدود المتوسطة والمعقولة على ادارة الدولة وحتى في طبيعة العلاقة مع اقليم كردستان".
واضاف "اما المنهاج الحكومي هو الاتفاق والعهد بين الكتل المشكلة للحكومة والمتضمن حقوقا لبغداد وواجبات على الاقليم"، منوها الى ان "التغيرات هي طبيعة وسمة الحياة السياسية في العالم ومن ضمنها ان الاقليم ليس كما كان في 2003". 
وتابع الزيدي "موقف الاطار والقوى الشيعية ازاء ردود الافعال الكردية يعد تطور ملحوظ وقد احتوى الاقليم رغم استفزازات بعض التصريحات بشان قرارات المحكمة الاتحادية كما تجاوز محاولات توتير العلاقات بين بغداد واربيل".
وبين ان "حكومة بغداد حاولت تخفيف تداعيات ورواتب الاقليم وجميع الاتفاقات السياسية مشروطة بعدم مخالفة الدستور، وكل اتفاق سياسي او قانوني لا قيمة له ان خالف الدستور والحكومة لم تتخذ اية خطوات اجرائية بالضد من الاقليم وليس هناك توجه من حكومة الاطار باستهداف الدستور وعلى الاقليم ان يتكيف مع حقيقة ان الحل ياتي من بغداد".
واستدرك بالزيدي "الاقليم يجب ان يعلم ان القضاء سلطة مستقلة لا سلطة عليه؛ لكن قضية الرواتب يجب ان تحل واي تقصير بهذا السبب يقع على عاتق الاقليم لانه لا يفي بالتزاماته مع بغداد". 
واشار الى "الموازنة هو القانون الحاكم ويجب اقرارها لاجل العراق ككل وهو من يؤسس لتشريع قانون النفط والغاز والكرة الان في ملعب الاقليم عليه تصفية جميع الديون والاستحقاقات وتصفير الازمات".
وبشأن قانون الانتخابات، اوضح الزيدي "مفوضية الانتخابات في اقليم كردستان ليست قانونية ولا توجد سوى المفوضية المستقلة العليا في الاتحادية وهناك تفاهم واتفاق كبير حول نظام سانتيلكو في الانتخابات المقبلة، وتاجيل انتحابات برلمان اقليم كردستان قد يواجه بدعاوى قضائية كبيرة".
وختم الزيدي "الاطار يعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني شريك استراتيجي وحليف مهم ويقف معه الى النهاية وهنالك اتفاق بالوقوف مع السليمانية ودعمه".