وقال الغراوي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "أكثر من 200 مليون طفل في العالم من اعمار 6 - 17 يعلمون في سوق العمل يمثل الذكور منهم نسبة 80%".
واضاف انه "وبحسب منظمة الأمم المتحدة، فإن عمالة الأطفال تنتشر في القارة الأفريقية أكثر من غيرها، إذ يصل عدد الأطفال العاملين فيها إلى 72 مليون طفل، تتبعها قارة آسيا والمحيط الهادي، بـ62 مليون طفل عامل ويتوزع 11 مليون طفل عامل بين الأميركيتين، وهو ما يعادل 5% من الأطفال وفي أوروبا وآسيا الوسطى، يعمل 4% من الأطفال وفي العالم العربي تصل نسبة عمالة الأطفال إلى 3%، وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن 84 مليون طفل (56% من جميع الأطفال العاملين) يعيشون في بلدان منخفضة الدخل".
وبين الغراوي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة في عمالة الاطفال بعد اليمن والسودان ومصر، ففي السودان تصل النسبة ضمن الفئة العمرية من 4 أعوام إلى 15 عامًا، إلى 12.6%، وترتفع إلى 19.2% ضمن الفئة من 15 إلى 17 عامًا. وفي اليمن تصل النسبة إلى 13.6% للفئة العمرية من 4 أعوام إلى 15 عامًا، وإلى 34.8% للفئة الأكبر، وينطبق ذلك على مصر والعراق أيضًا، ففي مصر يعمل نحو 1.2% ضمن الفئة العمرية من 4 إلى 15 عامًا، وترتفع النسبة إلى 13.5% ضمن فئة الأعمار من 15 إلى 17%".
وتابع "أما في العراق، فتصل النسبة إلى 4.9% في الفئات العمرية الصغيرة بنسبة اجمالية تصل 700 مليون طفل عامل من عمر 7 _ 17 سنة يتركز عملهم في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات بنسب عالية".
ونوه الغراوي الى ان "اسباب ارتفاع معدلات عمالة الاطفال في العراق سببه الاوضاع الاقتصادية بسبب انخفاض دخل الاسرة وارتفاع معدلات البطالة والفقر والصراعات التي عاشها العراق والنزوح وارتفاع معدلات العنف الاسري ضد الاطفال وضعف منظومة التشريعات القانونية والاستراتيجيات لحماية حقوق الطفل".
وأشار الى انه على الرغم من مصادقة العراق على الاتفاقيات الأساسية الرئيسية التي تحمي الأطفال من جميع أشكال عمل الأطفال، وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى للسن، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال التي دخلت حيز التنفيذ منذ عامي 1985 و 2001. كما أنها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الا ان نسب عمالة الاطفال في العراق مازالت مرتفعة".
وطالب الغراوي "الحكومة والبرلمان بالاسراع بتشريع قانون حماية الطفل وتعديل قانون العمل وتشديد العقوبات على كل من يستخدم الاطفال في سوق العمل والاعمال الشاقة كما طالب الحكومة بخلق فرص اقتصادية للاطفال وانشاء صندوق الاجيال ووضع نسبة للطفل لحين بلوغه ١٨ عام كما طالب الحكومة والبرلمان اعتبار يوم ١٢ / ٦ من كل عام اليوم الوطني لمكافحة عمالة الاطفال".
