وقال لوتسما في تصريح صحفي إنه "منذ تشكيل الحكومة الحاليَّة في أواخر العام (2022)، كثّف العراق جهوده بمكافحة الفساد والجريمة الخطيرة وغسل الأموال، بهدف بناء اقتصادٍ متنوِّعٍ ومستدامٍ، بقيادة رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ".
وأشار إلى أنَّ "الحكومة حدَّدتْ ثلاث أولوياتٍ رئيسةٍ هي، تعزيز الاقتصاد لضمان الازدهار، وتحسين تقديم الخدمات، ومكافحة الفساد، إذ يسعى العراق إلى استخدام اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تمَّت المصادقة عليها في العام (2008)، بفعاليَّة في مكافحة الفساد وتعميق التعاون الدوليِّ لتحقيق هذا الهدف".
ونوَّه لوتسما بأنَّ "إنهاء الإفلات من العقاب، هو هدفٌ مركزيّ معلنٌ في استراتيجيَّة الحكومة العراقيَّة، وقد أجرتْ هيئة النزاهة والمحكمة المركزيَّة لمكافحة الفساد، التي تمَّ إنشاؤها بموجب الدستور، مئات التحقيقات والمحاكمات في قضايا فسادٍ كبرى"، مؤكّداً أنَّ "قضيَّة (سرقة القرن)، قد تمَّ تدقيقها بإتقان".
وكان رئيس الوزراء قد أعلن الخميس الماضي، "استرداد أكثر من (500) مليار دينارٍ من قضايا تخصّ فاسدين وتضخّم أموالٍ"، قائلاً: "دققنا (55) ملفَّ فسادٍ، وخرجنا بتوصياتٍ لمعالجتها"، مشيراً إلى "(21) ألف قضيَّةٍ جزائيَّةٍ منظورةٍ أمام المحاكم، وأنَّ الحكومة لنْ تتردَّد في مواجهة أيِّ شبهات فسادٍ بأيِّ مكانٍ".
