مستشار بارزاني: متوافقون مع بغداد بشأن نفط الاقليم وجهات سيسته

وقال مسعود حيدر، في تصريح صحفي، ان "هناك أصلاً صيغة توافق تمت بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، التي تنص على التزام الإقليم تسليم 250 ألف برميل نفط يومياً، بالإضافة إلى 50 في المائة من واردات المنافذ الحدودية، ويُفترض أن تكون صيغة الاتفاق هذه نهائية، كون الحكومة الاتحادية أوردتها في مسودة قانون الموازنة التي تدخل ضمن مسؤولياتها واختصاصها الدستوري".
وبين أن "بعض الجهات سيست هذا الموضوع، وأدخلته في إطار التفاوض السياسي، وحكومة الإقليم بدورها أبدت مرونة في هذا الموضوع، وتواصلت مع معظم الكتل السياسية على أمل الوصول إلى صيغة اتفاق يرضي الطرفين، ويكون فرصة لتقريب وجهات النظر لحل باقي الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد، منها سن قانون النفط والغاز لتفادي تكرار مشكلة كهذه في المستقبل".
وعن إمكانية تمير قانون الموازنة، قال حيدر: "هناك كتل سياسية تتفهم ضرورة التوصل إلى صيغ توافقية بخصوص هذا الموضوع، ونأمل أن يتفهم الأخوة الشيعة خطورة المرحلة التي يمر بها العراق بشكل عام، وأن يتم تمرير القانون بالشكل الذي يحفظ لشعب إقليم كردستان حقوقه الدستورية".
وعن ضمانات التزام بغداد بصيغة الاتفاق بعد تمريره، قال مستشار بارزاني "نأمل التزام جميع الأفراد بالنصوص الاتفاق وفق بنود القانون، وألا يتكرر ما حدث عام 2014، عندما امتنعت حكومة بغداد عن دفع مستحقات المواطنين، وفق قانون الميزانية، بسبب خلافات سياسية".
يُشار إلى أن اللجنة المالية النيابية ترجح عرض مشروع قانون الموازنة للتصويت في مجلس النواب، الأسبوع المقبل، وقامت اللجنة بخفض حجم الموازنة من 164 تريليون دينار إلى نحو 127.5 تريليون دينار، ورفعت السعر التخميني لبرميل النفط من 42 إلى 45 دولاراً للبرميل.
وتنص المادة {11 – أولاً} من مشروع الموازنة على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتدقيقها. 
كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات، وتلزم المادة {11 – ثانياً} من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.