مستشار رئيس الوزراء: عوامل اقتصادية وانضباطية وراء استقرار سعر الصرف وتراجع الدولرة

وأوضح صالح، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} أن "العوامل الانضباطية تمثلت في تشديد الرقابة على تداول الدولار في المعاملات الداخلية ومنع استخدامه في التسويات والتسديدات المحلية بشكل تام بموجب القانون. ولفت إلى أن هذه الإجراءات تضمنت آليات الإيداع المصرفي للعمليات العقارية، التي كانت سابقًا محور الطلب على الدولار النقدي، وحل الدينار محلها بنجاح ملحوظ. ونوّه إلى أن هذا النجاح يُحسب للبنك المركزي العراقي وسياسته النقدية، بالرغم من الانتقادات التي طالتها. وأضاف صالح أن أسعار الصرف في السوق الموازية كانت لتتطابق مع الأسواق الرسمية لولا التوترات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، التي تسببت في فارق يبلغ 142 دينارًا لكل دولار". 

تمويل التجارة الخارجية وآليات التعزيز النقدي

وبين المستشار المالي أن "أحد أهم عوامل النجاح التي أدت إلى تراجع قوة السوق الموازية هو تمويل التجارة الخارجية لصغار التجار بشكل مباشر من منافذ الدولار الرسمي بسعر 1320 دينارًا لكل دولار، دون الحاجة إلى وسطاء. وأشار إلى أن استيرادات صغار التجار تشكل أكثر من 50% من إجمالي تجارة السوق الخارجية في العراق". 

ولم يغفل صالح الإشارة إلى أن آليات التعزيز النقدي بالعملة الأجنبية للمصارف العراقية لدى المصارف المراسلة أصبحت ميسرة كبديل لنافذة البنك المركزي ومنصاته السابقة التي ألغيت مطلع العام. وأكد أن هذه الآليات أثبتت نجاحها في هيمنة السوق الرسمي للصرف على السوق بأكمله في عمليات التحويل الخارجي بسعر الصرف الثابت البالغ 1320 دينارًا لكل دولار.

السياسة التجارية واستخدام الدفع الإلكتروني

كما شدد صالح على دور السياسة التجارية التي تدخلت للمرة الأولى بفتح مراكز التسوق العملاقة والتوسع في هذا الاتجاه (الهايبر ماركت)، واصفًا إياها بأنها "سياسة دفاع سعرية لمصلحة سعر الصرف الرسمي"، وأضعفت طلب السوق على تمويل جانب من تجارته من السوق الموازية الذي بات "مرتفع الكلفة".

وأخيرًا، نوه المستشار المالي إلى الاتجاه المتزايد للجمهور في استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الممولة بسعر الصرف الرسمي (1320 دينارًا) على نطاق واسع، والتي أصبحت "واحدة من عادات وتقاليد السفر الحديثة في العراق". وأضاف أن المسافر أصبح يحصل على حصة بالدولار النقدي عند السفر وفق ضوابط شفافة ومحكمة جدًا.

من.. رغيد