وأوضح صالح، في تصريح صحفي، أنَّ "نظام المدفوعات النقدية يرتبط بدرجة عالية من اليقين كلما تمت المدفوعات بالوسائل الإلكترونية أو الرقمية، وهو الأمر الذي يوفر مؤشر سيولة دقيقاً لدى الجهاز المصرفي ويُقلل من درجة الغموض واللايقين في السيولة المصرفية، كما يوفر نظام المدفوعات معلومات كافية عن تدفق الكتلة النقدية إلى داخل الجهاز المصرفي واتضاح مقادير المبالغ المدفوعة والمتجمعة وبيان أرصدتها الفعلية في كل الأوقات خلال يوم العمل المصرفي".
وأشار إلى أنه "في ظل النظم النقدية التي تعتمد الدفع النقدي المباشر، تحيط سياسات إدارة السيولة المصرفية نفسها بتحوطات إضافية من السيولة المُعطّلة بغية التحسب لمخاطر السيولة liquidity risks، وهو الأمر الذي يُعطّل جانباً من العمليات المصرفية والائتمان تحديداً".
وبين أنه "كلما تتعاظم المدفوعات الإلكترونية كسلوك في التعامل اليومي، فإنَّ إدارة الكتلة النقدية وتدفقها لدى الجهاز المصرفي ستخضع لقاعدة الوضوح في إدارة النقد، ومن ثم توجيه الائتمان المصرفي نحو المجالات المُربحة، ما يوفر الاستخدام الكفء للكتلة النقدية، فضلاً عن أنَّ نسبة التسربات النقدية خارج المصارف ستنخفض، ما يعني أنَّ تبدلاً هيكلياً في سلوك الطلب النقدي لدى الأفراد ولدى المصارف سيتوجه نحو الانخفاض، بسبب التعاطي مع أنظمة الدفع الإلكترونية التي ترتبط بالحسابات المصرفية".
وأضاف صالح "وهكذا فإنَّ تطور بيئة المدفوعات وانتقالها من البيئة النقدية المباشرة أو التسديد النقدي في عمليات الدفع والتسلم إلى استخدام الدفع الإلكتروني؛ سيضيق في الأحوال كافة الدفع النقدي المحلي بعملات (غير الدينار) ويجنب الاقتصاد ويبعد معاملاته عن الدفع النقدي بالعملة الأجنبية، لأنَّ نظم المدفوعات الرقمية لا تسمح في معاملات الاقتصاد المحلي بغير العملة الوطنية".
