وتترقب الأوساط السياسية تأثير الإجماع الكبير الذي حظي به الكاظمي على حصص المكونات في حكومته.
وأشارت المصادر إلى أن م"فاوضات الكاظمي مستمرة مع الكتل السياسية على التشكيلة التي أعدها، وإن كان الغموض يكتنف أجواء مشاوراته مع الكتل السنية والكردية. ولم يتضح موقف الكاظمي من رغبة الأكراد الذين أعلنوا ترحيبهم بتكليفه ودعمهم له، في الإبقاء على وزير المالية الحالي فؤاد حسين".
وترى المصادر أن "الإجماع الشيعي الحالي على الكاظمي من شأنه أن يخفض سقف شروط الأكراد والسنة التفاوضية مع الكاظمي، حتى مع امتلاكه علاقات جيدة مع الطرفين".
وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، أكد خلال لقائه عدد من الصحفيين الثلاثاء الماضي، أن "أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة الآن، وأنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها داخل قبة البرلمان بأسرع وقت حتى أتمكن من بدء العمل طبقاً للأولويات الضاغطة".
وبشأن المعايير التي اعتمدها في اختيار الوزراء، قال الكاظمي إن "أهم معيار وضعته هو النزاهة والكفاءة، ورغم أن كلتا المفردتين أصبحتا مستهلكتين لكنني سوف أفاوض جميع الكتل السياسية على هذا الأساس".
فيما كشف النائب عن كتلة سائرون، جواد الموسوي، للفرات عن موعد عقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينة الكاظمي.
وقال الموسوي في تصريح خاص للفرات، ان "{اليوم} الخميس سيعقد اجتماع طارئ لهيأة رئاسة مجلس النواب وتحديداً بين الرئيس محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي" مرجحاً "عقد جلسة البرلمان لمنح الثقة للكابينة الوزارية نهاية الأسبوع المقبل".
وبين ان "التصويت سيكون بحضور أعضاء مجلس النواب للقاعة، ورفضنا التصويت عبر مواقع التواصل او عن بعد" مشدداً على "رفض سائرون بقاء اي من الوزراء الحاليين في الكابينة الجديدة وان تكون حكومة الكاظمي جديدة ومهنية وتكنوقراط ومرشحين غير جدليين".انتهى
عمار المسعودي
