مصادر: نحو نصف مليون ورقة إقتراع باطلة.. والمفوضية تعلنها بالتفصيل

{سياسية: الفرات نيوز} كشفت مصادر انتخابية خاصة عن وجود نحو نصف مليون ورقة اقتراع "باطلة" خلال الانتخابات التي جرت فـي الـعـاشـر مـن تـشـريـن الأول المـاضـي، وفـي وقـت أكـد خبراء في مجال الانتخابات أنَّ الرقم مرتفع قياساً بعدد المقترعين، نبهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن عملها الخاص بالطعون وملحقاتها قد انتهى وتحولت إلى الهيئة القضائية.
وقدرت مصادر خاصة وجود 489 ألف ورقة اقتراع "باطلة" خلال الانتخابات الاخيرة.
وعــزا الخبير الانـتـخـابـي الـدكـتـور ولـيـد الـزيـدي "ارتـفـاع عـدد أوراق الاقـتـراع الباطلة إلـى حصول تثقيف خاطئ للناخبين بأنهم (إذا لـم يختاروا مرشحا وليس لديهم مــرشــح يـقـتـنـعـون بــه فـلـيـبـطـلـوا الــورقــة بــداعــي عــدم استغلالها مـن قبل الآخـريـن)، فضلا عـن فـرق الـقـراءة الـبـشـريـة والالـكـتـرونـيـة لـورقـة الاقــتــراع، إذ تـقـرأ الأولــى أنَّ هناك اشـارة تصويت بناءً على نية الناخب المتجهة بوضوح إلى المرشح، في حين أنَّ انحراف الختم السري عن الرقم أو الاسم أو المربع المخصص لذلك؛ يعد الورقة باطلة".
وتابع الخبير الزيدي أنَّ "جزءاً من السبب يتحمله الناخب وثقافته والذي يعد ورقة الناخب اعتيادية فيضع أكثر من إشارة لمرشح ويشطبها كيفما يشاء، في حين أنَّ هـذا يـؤدي إلـى إبطال الـورقـة، فضلا عن أسباب أخرى تعود إلى وجود خلل ببعض الأجهزة الإلكترونية، وباعتراف المفوضية"
وعد أنَّ "عدد الاوراق الباطلة مرتفع جـداً نسبة إلـى عـدد المصوتين الذين بلغ عددهم 9 ملايين ناخب بحسب إحصاءات المفوضية".
من جانبه، قال مدير الإجـراءات والتدريب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات داوود سلمان: إنَّ "المفوضية أرســلــت الـوجـبـة الأخــيــرة مــن الإجــابــات عـلـى الـطـعـون وملحقاتها إلى الهيئة القضائية".
وأضــاف سـلـمـان أنَّ "المفوضية أكملت جميع الطعون وملحقاتها وأرسلتها إلـى الهيئة القضائية، التي ستكون حرة بموافقتها على تلك الطعون من عدمها" مشيراً إلى أنَّ "عمليات العد والفرز اليدوي ستجري في حال عدم اقتناع الهيئة القضائية بها". 
وأوضـح أنَّ "المفوضية ستعلن مع النتائج عـدد الأوراق الـبـاطـلـة وعــدد المـصـوتـين مـن الـنـسـاء والــرجــال، تطبيقاً لقانون مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020".
وكان مصدر قضائي كشف، أمس الأربعاء، عن مباشرة الهيئة القضائية النظر في طعون نتائج الانتخابات وملاحقهاالواردة إليها من المفوضية العليا المسقلة للانتخابات".
يـذكـر أن (قـانـون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) ألـزمـت الـهـيـئـة الـقـضـائـيـة بحسم جميع الـطـعـون خـلال 10 أيــام عـمـل مـن تـاريـخ ورودهــا تـبـاعـاً مـن المفوضية مـتـضـمـنـة الإجــابــة عــن عـريـضـة الـطـعـن، وأن قـــرارات الهيئة القضائية (بـاتـة) لا يُقبل الطعن بها بـأي شكل من الأشكال.