وقال مظهر محمد صالح لوكالة {الفرات نيوز} :"إذا ما استمر الفرق المالي في فائض الواردات النفطية للبلاد لمدة عام مع ضغط الانفاق وتعظيم الايرادات غير النفطية فانها سيوضع في صندوق سيادي يستخدم لاغراض التنمية بعد سداد العجز المالي".
وبين "هذا الصندوق يخدم الإقتصاد عبر المشاريع الاستثمارية من دون إقرار الموازنة وفقا لقانون الادارة المالية/ الباب الاول الذي يحل محل الموازنة في حال تأخر إقرارها".
يذكر ان دعوات عدد من القوى السياسية وخبراء الاقتصاد، تصاعدت مؤخراً، إلى ضرورة تأسيس صندوق سيادي عراقي على غرار دول عدة في المنطقة، بحيث يتلقف الصندوق الوفرة المالية الحالية بعد ارتفاع أسعار النفط، ويدير هذه الثروة ويستخدمها في إطار التخفيف من حدة أي أزمة مالية مستقبلية.
ووصل سعر برميل النفط إلى 110 دولارات صباح اليوم الجمعة، مع عدم إحراز تقدم يذكر في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مما أثار مخاوف من تشديد العقوبات واضطراب إمدادات النفط لمدة طويلة.
فيما زادت موارد العراق بعد وقف اقتطاع 3 في المائة من الإيرادات لدفع تعويضات الكويت، والتي انتهى العراق الشهر الماضي من سدادها بالكامل.
وأعلنت وزارة النفط، ان معدل الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر شباط الماضي هي الأعلى منذ ثماني سنوات حيث بلغت 8.5 مليار دولار، وبمعدل تصديري بلغ 3 ملايين و314 ألف برميل يومياً.
وتوقعت شركة تسويق النفط الوطنية {سومو} ان تكون إيرادات شهر آذار الحالي أعلى من شباط بناءً على معطيات السوق الحالية.
رغد دحام
