مفوضية الانتخابات: نرصد مخالفات الاجتثاث ومشروع شراء بطاقات الناخب فاشل

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح {للفرات نيوز} أن :"المفوضية شكلت لجنة مركزية في المكتب الوطني إلى جانب 19 لجنة فرعية موزعة في مكاتب المحافظات، تتلقى البلاغات والشكاوى من {المواطنين، الأحزاب، أو منظمات المجتمع المدني} وترفع هذه القضايا إلى مجلس المفوضين لإحالتها إلى الجهات المختصة".

وأضاف، أن "المفوضية سجلت مخالفات تتعلق بإعلان أسماء المرشحين قبل المصادقة الرسمية من مجلس المفوضين وكذلك إعلان أرقامهم ضمن القوائم"، مؤكداً أن "هذا السلوك ينعكس سلباً على المرشح وقائمته".

وشدد جميل، على أن "هناك إجراءات قانونية بحق المخالفين تبدأ بالتنبيه وإذا تكررت المخالفة تفرض غرامات مالية تتراوح بين مليون و25 مليون دينار، وقد تزيد حسب طبيعة المخالفة".

وأشار الى أن "بعض الخروقات قد تصنف ضمن الجرائم الانتخابية التي تستوجب استبعاد المرشح أو الحزب أو التحالف".

وفي ما يخص العدد الكلي للمشاركين في السباق الانتخابي حتى الآن، قال جميل إن "المفوضية تلقت طلبات من 31 تحالفاً و41 حزباً، إلى جانب 88 مرشحاً مستقلاً ويجري التدقيق حالياً على قرابة 7900 مرشح".

أما بخصوص ما يتداول بشأن شراء بطاقات الناخب، فقد وصف جميل المشروع بـ"الفاشل"، مؤكداً أن "البطاقة الانتخابية لا يمكن استخدامها إلا من قبل صاحبها حصراً وبوجود البصمة والصورة مما يجعلها عديمة الجدوى للجهات التي تحاول التلاعب".

ورداً على الشائعات التي تزعم أن المرشح يمكنه معرفة من انتخبه، نفى جميل ذلك بشكل قاطع، موضحاً أن "موظف المفوضية المعني بالعد والفرز لا يمكنه معرفة نية الناخب أو اختياره".

كما كشف عن "وجود ما يقارب 200 ألف جهاز سيستخدم في الانتخابات المقبلة أغلبها كاميرات مراقبة داخل محطات الاقتراع تعمل على تسجيل العملية بالصوت والصورة منذ لحظة افتتاح المحطة حتى انتهاء التصويت ما يعزز من شفافية الانتخابات وسلامتها".

وفاء الفتلاوي