مقترح نيابي "مثير للقلق" بشأن البطاقة التموينية

وقالت نصيف في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "من المؤسف أن البطاقة التموينية أصبحت مشروعاً من مشاريع الفساد خلال السنوات الأخيرة ولم يعد المواطن يستفيد من مفرداتها التي تقلصت حتى اختفت، وكلما ترتفع الاصوات المطالبة بتوزيع ثمنها على المواطنين يتدخل الفاسدون لتمييع القضية ومحاربة أية محاولات بهذا الاتجاه لأنهم مستفيدون من هذا المشروع ". 

وأوضحت أنه " على امتداد الدورتين النيابيتين الماضيتين قمنا بحملة إعلامية كانت عبارة عن حرب ضد منظومة الفساد التي تستورد مواد غذائية رديئة وفاسدة، ونشرنا صور الأرز المتعفن والحنطة الفاسدة التي كانت تأتي عبر البواخر من خلال صفقات الفساد، وفي النهاية وجدنا أن الحل الأمثل هو سحب البساط من تحت سراق المال العام وإلغاء مشاريع فسادهم ". 

وبينت نصيف أن "الأجدر بالحكومة ووزيري التجارة والمالية ومجلس النواب الاتفاق على إلغاء البطاقة التموينية والاستعاضة عنها بمبلغ 15 دولاراً شهرياً لكل فرد عراقي مستحق، بدلاً من ذهاب قدر كبير من الأموال إلى جيوب الفاسدين أو الى النقل والوكيل من أجل مواد غذائية رديئة وضئيلة ".  

يذكر ان الحصار الاقتصادي على العراق الذي استمر 13 سنة - بسبب غزو النظام البائد للكويت عام 1990 - وخاصة نظام توزيع المواد الغذائية آليات طبعت اقتصاد العراق منذ بداية التسعينيات إلى الآن، ويجسد هذا النظام ما يعرف بالبطاقة التموينية.

وقد اعتمد نظام البطاقة التموينية في العراق بعيد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990، ويعتمد 90% من العائلات العراقية على هذه البطاقة بشكل تام، وتعتمد عليها نسبة الـ10% الباقية (وهم أصحاب الأجور المرتفعة) بشكل جزئي.

وتحمل البطاقة التموينية اسم معيل الأسرة واسم المحلة والزقاق وعدد أفراد العائلة واسم وكيل التوزيع عموما ووكيل توزيع الطحين بشكل خاص.

وواجهت وزارة التجارة بعد 2003 اتهامات ثيرة ومتعددة بشأن إخفاقها في تأمين مفردات البطاقة التموينية رغم تقليها الى خمسة مواد {الطحين، الأرز، الزيت، السكر، وحلية الأطفال}.

وقالت وزارة التجارة مؤخراً ان الحكومة خصصت مبالغ مالية جيدة ضمن موازنة 2021 لتحسين مفردات البطاقة التموينية.

غفران الخالدي