من ثلاثة محاور.. القوى السياسية تخوض "المراحل النهائية" من توقيع ورقة عمل شاملة

وكشفت المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، فيان صبري، عن مضامين ورقة العمل التي وقعها الحزب مع باقي الأطراف السياسية، مشيرة الى عدة نقاط تشكل خارطة عمل للحكومة المقبلة.
وذكرت صبري في تصريح صحفي أن "كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني عقدت، امس الاربعاء، اجتماعات موسعة مع الوفد التفاوضي وكافة الاطراف المعنية بالشأن العراقي في بغداد، مبينة ان "الوضع حساس جدا الآن وهناك اتفاق سياسي يشمل كل الأطراف السياسية بشأن المرحلة المقبلة".
بعد ان تعطّل عمل البرلمان خلال الأشهر الماضية، ومع استمرار حكومة تصريف الاعمال بإدارة شؤون البلاد، عقد مجلس النواب امس الاربعاء جلسة برلمانية جدد خلالها الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، واختيار محسن المندلاوي نائبا اولا لرئيس المجلس. 
وقالت صبري ان "كتلة الديمقراطي الكردستاني البرلمانية عقدت اجتماعا مع الوفد التفاوضي، وهي في مراحلها النهائية لإمضاء ورقة عمل للمرحلة المقبلة وتتضمن عدة فقرات تستند الى الدستور".
ولفتت الى ان "هناك ثلاث فقرات اساسية منها انشاء شراكة حقيقية في اتخاذ القرار السياسي العراقي، ضمان التوازن داخل المؤسسات الحكومية وكافة الهياكل الإدارية العراقية، واخيرا التوافق بين الأطراف حول جميع التشريعات".
وحسب صبري فإن ورقة العمل تؤكد على ثلاثة محاور، هي ما يتوجب على القوى السياسية فعله، منه تشكيل حكومة خدمة وطنية واصلاحية، وانشاء هيئة سياسية من جميع الاطراف السياسية يتطلب موافقتها على اصدار اي قرار سياسي جديد. والمحور الثاني هو ما يتوجب على الحكومة الجديدة فعله، وعدة نقاط متعلقة باقليم كوردستان ضمنت في الاتفاق في هذا السياق. 
وأوضحت ان ورقة العمل التي تم التوقيع عليها امس، هي بمثابة خارطة لتشكيل برنامج الحكومة العراقية الجديدة، وليست البرنامج الحكومي بذاته، مبينة ان هذه الورقة ستكون أساس يستند عليه في عمل الحكومة المقبلة، بشأن توحيد السياسة الجمركية، وضع معايير عادلة لإعادة الإعمار في المناطق السنية، اجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال ستة اشهر، اعادة النازحين خلال ستة اشهر، تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية، وتضمين اتفاقية سنجار ايضاً التي تعد مسألة مهمة بالنسبة للكرد.
 كما تضمنت ورقة العمل مسألة عودة الأحزاب الكردستانية الى مناطق نينوى وكركوك وديالى، سد الفراغات من قبل القوات المشتركة بين البيشمركة وقوات الأمن الاتحادية، المادة 140 من الدستور وتفعيل اللجنة المتخصصة بتنفيذ المادة في مجلس الوزراء، حسب المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي أكدت ان الورقة فيها محاور سياسية، تنفيذية، وتشريعية. 
وقالت صبري انه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة في جلسة برلمانية مقبلة، وذلك بعد اتفاق كافة الكتل والأطراف السياسية على تاريخ الجلسة. كذلك الأمر بالنسبة الى موضوع رئيس الجمهورية من المنتظر ان يتم حسمه خلال نفس الجلسة.