نائب رئيس البرلمان يدعو الى مراجعة السياسة النفطية في البلاد

{بغداد: الفرات نيوز} شدد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب على وجوب حماية الثروة النفطية سيما المتعلقة في موضوعة آلية إحالة عقود الشركات والتحقيق الدائم في جولات الترخيص ، فضلا عن تجهيز وتوزيع وتصدير الطاقة وعمل المصافي ، داعيا الى تعاون " عاجل ودائم " بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعالجة الخلل الذي يواجه القطاع النفطي وحمايته من المحاولات المستمرة لتدميره .

جاء خلال ترؤسه اليوم الاربعاء، اجتماعا خاصا للجان النفط والطاقة ، والنزاهة ، والمالية ، والقانونية ، والمتضمن استضافة عدد من المسؤولين في القطاع النفطي ، للتحقيق في مجموعة قضايا بينها موضوع عقود شركتي " كار وقيوان".

وبحسب بيان مكتب الكعبي الاعلامي، إن الاستضافة "جاءت على ضوء تشكيل اللجنة النيابية التحقيقية برئاسة السيد الكعبي بخصوص عقود الخدمة والجباية وعقود شركتي " كار وقيوان " ، والتحقيق في عقود شركة المشاريع النفطية وعقود توزيع المنتوجات النفطية وعقود شركة تسويق النفط سومو من سنة ٢٠١٥ ولغاية الان" .

ولفت الكعبي الى ضرورة "تعاون مختلف الجهات التنفذية مع رئاسة مجلس النواب واللجان النيابية المعنية فيما يخص فتح الملفات واعتماد المكاشفة ومصارحة الشعب في تقديم كافة التفاصيل و المعلومات الدقيقة المطلوبة بهدف الحفاظ على اموال الناس ومحاسبة المقصرين ، داعيا الى اهمية مراجعة السياسة النفطية في كافة انحاء البلاد" .

واكد على "دور ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وجهودهما في عملية تدقيق و متابعة كافة العقود الحكومية ومنها النفطية" .انتهى

محمد المرسومي

شارك إذا أردت