نائب عن القانون: الإطار همه توحيد الكتل الشيعية ونلمس تمنعاً من احد الأطراف

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الشمري {للفرات نيوز} ان :"الاطار منفتح على جميع القوى ويسعى الى الشراكة بشكل فاعل حقيقي، وهمه ان تكون هناك كتلة شيعية كبيرة معنية بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء".  
واضاف "الاطار لا يتمنع من التوجه مع اي جهة او شخصية او حزب بالحوار؛ لكن نلمس تمنعاً من التيار الصدري بصدد ذلك". 
واوضح الشمري، ان "التيار الصدري وافق على التحالف مع الاطار بشرط استبعاد دولة القانون، والاطار رفض ذلك واكد على الدخول مجتمعاً دون استبعاد اي طرف".
وبما يخص فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية من قبل رئيس مجلس النوب، قال الشمري ""فتح باب الترشيح بظل وجود 25 مرشحاً اغلبهم شخصيات كفوءة ولها سمعتها ومكانتها في المجتمع والسياسية، أربك المشهد من ناحية وعدة امور من ناحية اخرى وابرزها الاتفاقات التي تدار في الخفاء، وهو خرق دستوري".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية ترشيح هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية الأسبق، بعدم صلاحيته لشغل منصب رئاسة الجمهورية، بسبب قيام مجلس النواب بسحب الثقة عن زيباري نهاية آب 2016، على خلفية اتهامه بتهم فساد مالي وإداري حين كان يتولى منصب وزير المالية.
ورأت المحكمة أن قبول ترشيح زيباري من قبل البرلمان فيه "مخالفة صريحة لقانون مجلس النواب".
وعلى ضوء ذلك عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعاً للتباحث حول موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، ورأت انه نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية، فقد تقرر "فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من غد الأربعاء ولمدة 3 أيام، استناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012".
 ولمخالفته دستورياً.. اعلن النائب باسم خشان تقديمه طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن القرار، وعده يخالف المادتين (٥٩/ثانيا) و (٧٢/ثانيا/ب) من الدستور والمادة (٢) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وطالب الخشان من المحكمة اصدار أمر ولائي لإيقاف كل الإجراءات المترتبة على هذا القرار.
كما اكد ذلك الخبير القانوني علي التميمي، {للفرات نيوز} الذي اعتبر اعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب "مخالف للدستور وقابل للطعن".
وقال التميمي، انه يستمر برهم صالح في أداء مهامه وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية ٥١ لسنة ٢٠١٠ الذي أكد استمرار رئيس الجمهورية في مهامه في حالة عدم انتخاب رئيس جديد.
وبين، ان فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد يخالف المادة ٧٢ ثانيا من الدستور والمواد ٢و٣ و ٤ و٥ من قانون الترشيح لمنصب الرئاسة، حيث أن السقوف والقيود الواردة فيها هي غير قابلة للكسر الا بقرار من المحكمة الاتحادية او تعديل القانون ٨ لسنة ٢٠١٢ والقاعدة القانونية تقول لا اجتهاد في مورد النص. 
يشار الى ان الامانة العامة لمجلس النواب، اعلنت عن أسماء المرشحين الـ25 لمنصب رئيس الجمهورية، بضمنهم هوشيار زيباري قبيل استبعاده من قبل المحكمة الاتحادية.
وجاء في بيان لها، انه استنادا الى احكام المادة 4 من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، ادناه اسماء المرشحين المقبولين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهم كما يأتي  :
1- خالد صديق عزيز محمد
2- فيصل محسن عبود الكلابي
3- شهاب احمد عبد الله النعيمي
4- حسين احمد هاشم الصافي
5- احمد موح عمران الربيعي
6- احمد يحيى جاسم جويد الساعدي
7- صباح صالح سعيد
8- كاظم خضير عباس داوغنه
9- رزكار محمد امين حمه سعيد
10- كلاويز علي امين بيره
11- لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب المحسن
12- ريبوار اورحمن وستاصالح عارف
13- حمزة بريسم ثجيل المعموري
14- هوشيار محمود محمد مصطفى زيباري
15- حسين محسن علوان الحسني
16- عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد
17- عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي
18- برهم احمد الحاج صالح احمد
19- ثائر غانم محمد علي بكتش العثمان 
20- اقبال عبد الله امين الفتلاوي
21- خديجة خدا يخش اسد قلاوس
22- جبار حسن جاسم
23- هادي عبد الحسين صدام الفريجي
24- رعد خضير دفاك صايل
25- ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني
يذكر أن من شروط اختيار رئيس الجمهورية، هو أنه على المرشح للمنصب أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، ويتمتع بكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره، كما يجب ان تتوفر لديه سمعة حسنة وخبرة سياسية.
وان يكون من المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن، وأن لا يقل تحصيل المرشح الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، كما يجب أن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وأن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة، أو أية إجراءات تحل محلها.