وذكر رشيد لوكالة {الفرات نيوز} أن "المناقشات انتهت بين الحكومة والاقليم، وكل ما بقي هو انتظار النصوص والافعال".
واضاف أن "الاقليم قدم مقترحا للحكومة، والاخيرة قامت بادراجه ضمن الموازنة"، مبينا "ما زلنا ننتظر رأي الكتل الشيعية في الموافقة على الطلب او التعديل عليه".
وتوقع عضو اللجنة المالية النيابية "عرض الموازنة في الاسبوع المقبل داخل قبة البرلمان".
وكانت حصة إقليم كردستان من الموازنة تقدر أول الأمر بأكثر من 13.9 ترليون دينار، ومع أنها حددت بنسبة 12.67% لكن حجم هذه الحصة لم يحدد بمبلغ معين حتى الآن فيما قامت اللجنة المالية النيابية بخفض حجم الموازنة من 164 ترليون دينار إلى نحو 127.5 ترليون دينار، ورفعت السعر التخميني لبرميل النفط من 42 إلى 45 دولاراً للبرميل.
وتطالب أكثرية الكتل الشيعية في مجلس النواب بقيام إقليم كردستان بتسليم كامل الملف النفطي والحقول النفطية فيه لقاء صرف المستحقات المالية لكردستان.
وتنص المادة 11 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، على: تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للسنوات 2004 ولغاية 2020 بعد تدقيقها، وتقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات.
كما تنص على قيام حكومة إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً، وكذلك تقوم بصرف رواتب البيشمركة للعام 2021 من أصل التخصيصات المرصودة ضمن موازنة الإقليم وتعويضات الموظفين.
حسين حاتم
