وقال هريم كمال آغا، في تصريح صحفي، إن "الكرد كانوا داعمين لحكومة عبدالمهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال".
وأضاف أن "عبدالمهدي طلب بنفسه لأكثر من مرة رفع هذا الواجب عن عاتقه، والكرد ككل الأطراف العراقية الأخرى وافقوا على ذلك"، مبيناً عدم وجود صلة بين هذا الأمر وقرار إيقاف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان".
وأشار النائب الكردي إلى أنه "كان علينا ككرد، الالتزام بتسليم 250 برميلاً من النفط كما هو مدون في موازنة 2019" في اشارة الى عدم التزام حكومة اقليم كردستان بالاتفاق مع بغداد بهذا الشان.
وأوضح أن "دعم الكرد للمكلف مصطفى الكاظمي، كان بالتشاور بين جميع الأطراف الكردستانية".
وكشف كمال آغا، أن "الكرد أعلنوا دعمهم للكاظمي بعد تبلور الإجماع الشيعي عليه، والآن وبعد مطالبة بعض الأطراف الشيعية بتغيير قائمة الوزراء في تشكيلة الكاظمي الوزارية، لا يوجد موقف واضح للكرد بهذا الصدد، رغم أن ذلك سيسهم في الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة التي تأخر تشكيلها كثيراً".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووجهت وزارة المالية، في 16 نيسان الجاري، بوقف صرف المبالغ المالية المقررة كرواتب لإقليم كردستان واسترجاع الأموال المصروفة منذ كانون الثاني من العام الحالي، عازيةً ذلك إلى عدم تسديد إيرادات كميات النفط الخام المتفق عليها مع إقليم كردستان.
ونهاية 2019، قال وزير النفط، ثامر الغضبان، إن اتفاقا تم مع حكومة أربيل، يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة (سومو) الحكومية اعتبارا من مطلع 2020، بواقع 250 ألف برميل يومياً من أصل 450 ألفا منتجة حاليا، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.
وتدفع بغداد شهرياً 453 مليار دينار كرواتب لموظفي إقليم كردستان، بحسب قانون موازنة 2019 الساري حتى الآن نتيجة تأخر إقرار موازنة 2020. انتهى
عمار المسعودي
