وبحسب ثلاثة استطلاعات، من المتوقع فوز حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو بـ36 أو 37 مقعداً، مقابل حصول تحالف حزب أزرق-أبيض الوسطي الذي ينتمي إليه غانتس على ما بين 32 و43 صوتاً.
لكن حزب الليكود وحلفائه اليمينيين ربما يظلوا بحاجة إلى مقعد آخر كي يتمكنوا من تشكيل حكومة ائتلافية. ويحتاج أي تكتل إلى 61 مقعدا على الأقل لتشكيل حكومة.
وهذه هي المرة الثالثة التي تجرى فيها انتخابات في إسرائيل خلال عام.
وفي دورتي الانتخابات السابقتين، لم يتمكن أيٌ من زعيمي الحزبين الرئيسيين من الفوز بالعدد الكافي من المقاعد في البرلمان، الذي يبلغ عدد مقاعده 120.
يعد نتنياهو (70 عاما) الزعيم الذي حكم إسرائيل أطول فترة في تاريخ البلد. فقد تولى رئاسة الحكومة بين عامي 1996 و1999، ومنذ 2009 حتى اليوم. ويسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق، بالفوز بفترة حكم خامسة.
وجاءت الانتخابات قبل أسبوعين من مثول نتنياهو أمام المحكمة في اتهامات بالفساد، دأب على نفيها.
وأظهرت استطلاعات لآراء الناخبين قبل الانتخابات تقارباً بين حزبي الليكود وأزرق-أبيض، مع غياب رؤية واضحة لأي من نتنياهو أو غانتس سيكون الفائز.
لكنّ استطلاعات الناخبين لدى مغادرة مراكز الاقتراع، التي بثّتها مؤسسات الإعلام الرئيسية في إسرائيل، أشارت إلى أن الليكود سيفوز بما بين ثلاثة وخمسة مقاعد أكثر من حزب أزرق-أبيض.
وبحسب الاستطلاعات، من المتوقع حصول ائتلاف القائمة المشتركة المكون من أحزاب عربية على 14 أو 15 مقعداً، وحزبي شاس و"التوراة اليهودية الموحدة" اليمينيين على 16 أو 17 مقعدا معا، وحزب "إسرائيل بيتنا" القومي على 6 أو 7 مقاعد، وتحالف يامينا اليميني على 6 أو 7 مقاعد، وتحالف يسار الوسط الذي يضم أحزاب العمل وغيشر وميرتس على 6 أو 7 مقاعد.
وفي حال تطابقت النتائج مع توقعات الاستطلاعات، ستكون حصيلة الليكود وحلفائه اليمينيين 59 أو 60 مقعداً، وهو ما يقل بمقعد أو اثنين عن الحد الأدنى للأغلبية في البرلمان.
ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية الثلاثاء. وقد ثبت في بعض الأحيان عدم دقة الاستطلاعات في التنبؤ بالنتائج الفعلية.
وبعد قليل من ظهور نتائج استطلاعات الناخبين، نشر نتنياهو عبر موقع تويتر صورة له، محتفلا بـ"انتصار عظيم لإسرائيل".
وفي وقت لاحق، كتب "فزنا بفضل إيماننا بمسارنا، وشكرا لشعب إسرائيل".
وقال حزب الليكود في بيان إن نتنياهو تحدث مع زعماء أحزاب يمينية أخرى، و"اتفق على تشكيل حكومة وطنية قوية في إسرائيل قريبا".
أما بيني غانتس، فلم يعترف على الفور بالهزيمة، لكنّه أقرّ بأن نتائج الاستطلاعات ليست واعدة.
وقال "أدرك وأشاطر مشاعركم من ألم وخيبة أمل، لأنها ليست النتيجة التي أردنا تحقيقها".
وأضاف أن إسرائيل تحتاج إلى وحدة ومصالحة وتتطلّع إلى قيادة متحدة و"هذا ما سنستمر بتقديمة للشعب الإسرائيلي".
وقال أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي كان بمثابة صانع الملوك بعد جولتي الانتخابات السابقتين، إنه سيفي بوعده بعدم الانضمام إلى ائتلاف به أحزاب دينية.
وخلال الأيام المقبلة، سيجري الرئيس، رؤوفين ريفلين، مشاورات مع مختلف قادة الأحزاب السياسية لمعرفة رأيهم في الشخصية الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة.
كتب أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، تغريدة بموقع تويتر، قال فيها إن "من الواضح فوز الاستيطان والاحتلال والفصل العنصري في الانتخابات الاسرائيلية".
وكان نتانياهو قد تعهد خلال حملته الانتخابية بضمّ وادي الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة فور فوزه بفترة خامسة في الحكم.
وأصبح اتخاذ مثل هذه الخطوة ممكنا أكثر، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطته للسلام في الشرق الأوسط في يناير/ كانون الثاني. وقال ترامب إنّ الولايات المتحدة "ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على الأرض التي توفرها رؤيتي لتكون جزءاً من دولة إسرائيل"، بما في ذلك أجزاء من الضفة الغربية، وذلك في ابتعاد عن المواقف الأمريكية السابقة.
ويصرّ الفلسطينيون - الذين رفضوا خطة ترامب للسلام باعتبارها أحادية الجانب - على ضرورة إزالة جميع المستوطنات كشرط لعقد اتفاق سلام نهائي.
ويعيش أكثر من 600 ألف يهودي في حوالي 140 مستوطنة بنيت منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967. وتعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، رغم أنّ إسرائيل تعارض ذلك. وأعلنت الولايات المتحدة أيضاً أنها لم تعد تعتبر المستوطنات غير قانونية.
ويعد نتنياهو سياسيا محنكا، يلقبّه أنصاره بـ"الساحر" بسبب قدرته على تحدي المشككين.
وقد خاض الانتخابات الأخيرة في ظلّ إجراءات جنائية، حيث من المقرّر أن يمثل أمام المحكمة يوم 17 مارس/ آذار لمواجهة اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في ثلاث قضايا منفصلة.
ويُنسب إليه قبول هدايا من رجال أعمال أثرياء، وتقديمه خدمات للحصول على تغطية صحفية أكثر إيجابية.
وسبق أن نفى نتنياهو بشدّة ما يوجّه إليه من اتهامات، قائلاً إنه ضحية "تصفية" ذات دوافع سياسية.
وحتى إذا أُدين، لن يضطر نتنياهو إلى التنحي عن منصب رئيس الحكومة حتى نفاد إجراءات الاستئناف.انتهى
