نقيب الصحفيين: سنسلك كل الطرق إذا مرر قانون جرائم المعلوماتية

وقال اللامي في تصريح صحفي "نرفض مشروع القانون رفضاً تاماً بسبب انه كان مسودة كتبت قبل 10 سنوات وقبل انتشار مواقع التواصل وفيه مخالف لحرية التعبير في الدستور".
وأضاف ان "كل مسودة القانون عبارة عن عقوبات مثل {جهات معادية} دون تحديدها".
وكشف اللامي انه "تباحث مع رئاسة البرلمان ووعدتنا بعد القراءة الثانية للمشروع انه ستكون هناك ورش عمل لرفع هذه المواد المخالفة للدستور وحقوق الإنسان".
وأكد "نحن مع التعديل للقانون وفق وجود حرية رأي ولكن سنسلك كل الطرق اذا مرر القانون بصيغته الحالية".
يشار الى انه ومنذ بدء النقاش حولها قبل سنوات، أثارت مسودة قانون "جرائم المعلوماتية" جدل بين ناشطين ومشرعين عراقيين، خاصة بشأن العقوبات التي تصل إلى السجن 10  أعوام وغرامات كبيرة، وهو ما يثير القلق بشأن الحريات.
وربطت منظمة هيومن رايتس ووتش بين كتابة مجلس الوزراء مسودة القانون عام 2011 وبين "جهد أوسع يهدف لقمع المعارضين العراقيين"، خاصة وأن كتابته جاءت بعد تظاهرات عراقية تزامنت مع تظاهرات الربيع العربي.
ويقول رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، مصطفى ناصر، إن النسخة المكتوبة عام 2011 "سيئة وخطيرة للغاية وتعود بالعراق للعهد الديكتاتوري"، مضيفا أنها "يجب أن تمحى من ذاكرة البرلمان".
وشملت نسخة عام 2011 عقوبات تصل إلى السجن المؤبد لـ"جرائم" متعددة، منها "الإساءة إلى سمعة البلاد"، أو الحبس لمن استخدم اسما وهميا خلال استعماله للإنترنت.
وتشير المادة 16 من القانون إلى أنه "يعد مرتكبا جريمة التحريض كل من حرض أو ساعد أو اتفق أو اشترك مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فأن لم تقع الجريمة عوقب بنصف العقوبة المقررة لها قانونا".
وتشير الفقرة الرابعة من المادة 8 من نسخة القانون المعدلة إلى أنه "يعاقب بالسجن  مدة لاتقل عن سبع سنوات  ولاتزيد على عشرة سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة ملايين دينار عراقي ولاتزيد على خمسة عشر مليون دينار عراقي  كل من استخدم شبكة المعلوماتية أو أحد اجهزة الحاسوب وما في حكمها بقصد الاعتداء على المبادئ والقيم الدينية او الاسرية او الاجتماعية".
عمار المسعودي