وقال عضو مجلس النواب سعران الاعاجيبي في تصريح صحفي إن "رئيس الوزراء المكلف ظمي قد شارف على الانتهاء من إعداد كابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي، وسيقدمهما للتصويت خلال الأيام المقبلة، وقد يحسم الأمر الأسبوع المقبل كأقصى حد".
وأضاف، إن "المفاوضات تجري على قدم وساق من أجل إنهاء تشكيلة الكاظمي الوزارية، بالرغم من أن الأمور لم تحسم بعد ولا تزال المشاورات بشأن الاسماء لكي يتم عرضها على البرلمان في جلسة تدعو لها هيئة الرئاسة".
وأكد، "لا يوجد دوام في البرلمان، والنواب ينتظرون تشكيل الحكومة من أجل عقد جلسة طارئة"، منوهاً الى أن "البرلمان لم يبدأ بفصله التشريعي بعد والذي كان يجب أن يبدأ في آذار الماضي، وبسبب الاوضاع الصحية وانتشار وباء كورونا تم تأجيل الفصل التشريعي".
فيما قالت النائبة المستقلة ندى شاكر جودت، إن "الحوارات ماضية بين الكتل السياسية وفريق رئيس الوزراء المكلف بشأن اكتمال الكابينة الوزارية وتقديمها لجلسة منح الثقة أمام البرلمان", مبينة إن "الحوارات وصلت الى طريق واضح ووفق الاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية".
وأضافت، "برغم أن المشاورات جارية والاستحقاقات الانتخابية حاضرة في الحوارات، إلا ان الاعلان عن أسماء الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية مازال طي الكتمان أو التحفظ لغاية الانتهاء منها بشكل نهائي".
وأشارت الى أنه "يجري وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية لعرضها على الكتل السياسية، ومن ثم عقد جلسة منح الثقة للحكومة", مشيرة الى أن "على الكتل السياسية الاسراع بتشكيل الحكومة ومنحها الثقة لمواجهة التحديات، لاسيما الاقتصادية منها، لأنها تمثل العصب الرئيس للدولة".
وبينت جودت، إن "تشكيل الحكومة ومنحها الثقة؛ سيعطيها الصلاحيات الكاملة لرسم مجموعة من الخطط في كل المجالات، ومنها إيجاد خطط اقتصادية سريعة لمنع التدهور الحاصل في أسعار النفط، وإيجاد بدائل لدعم موارد مؤسسات الدولة".
وأكدت إن "تشكيل الحكومة سيرافقه تقديم البرنامج الحكومي، وسيصوت النواب عليه مع التشكيلة الوزارية في الوقت نفسه"، لافتة الى أن "على رئيس الوزراء المكلف أن يراعي مطالب المتظاهرين في البرنامج الحكومي الذي يعد خارطة طريق للحكومة في عملها، لاسيما الإعداد للانتخابات المبكرة".انتهى
عمار المسعودي
