هل يؤثر تذبذب أسعار النفط على موازنة العراق؟ مستشار حكومي يرد

وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} "تذبذب اسعار النفط بين الارتفاع والانخفاض وتأثيره على عجز الموازنة نجد ان ذلك يعتمد على  المتوسط السنوي لعوائد برميل النفط المصدر نفسه".
وبين، ان "حصيلة تأثير ذلك على أي إجمالي إيرادات الموازنة العامة السنوية، فبالتاكيد تحصل تذيذبات سعرية تتقلب بين الارتفاع والانخفاض ولكن الاتجاه العام ٢٠٢٣ هو نحو الصعود".
قالت ثلاثة مصادر في "أوبك+" لـ"رويترز" إن من المقرر أن تدرس المجموعة ما إذا كانت ستجري خفضا إضافيا في إمدادات النفط حين تجتمع في وقت لاحق هذا الشهر، بعد انخفاض الأسعار نحو 20% منذ أواخر سبتمبر/أيلول.
وانخفض سعر إلى نحو 80.6 دولارا لبرميل خام برنت من أعلى مستوى عام 2023 سجله في سبتمبر/ أيلول قرب 98 دولارا. وضغطت المخاوف بشأن الطلب والفائض المحتمل العام المقبل على الأسعار، على الرغم من دعم من خفض "أوبك+" والصراع في الشرق الأوسط.
وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في "أوبك+" بالفعل بخفض إجمالي لإنتاج النفط بواقع 5.16 مليون برميل يوميا، أي نحو 5% من الطلب العالمي اليومي، في سلسلة خطوات بدأت في أواخر عام 2022. ويشمل الخفض 3.66 مليون برميل يوميا من "أوبك+"، بالإضافة إلى خفض طوعي من السعودية وروسيا.
وكان مجلس النواب قد أقر في 12 من حزيران الماضي، مشروع قانون الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد للعام الحالي، بإجمالي بلغ 198 تريليون و910 مليارات دينار (153 مليار دولار)، بينما بلغ إجمالي إيرادات الدولة ضمن مشروع القانون 134 تريليون و552.9 مليار.
وقدرت مبالغ العجز المالية ضمن قانون الموازنة أكثر من 64.36 تريليون دينار، بمستويات قياسية بلغت أكثر من ثلثي آخر عجز شهدته موازنة العراق المسجلة في 2021.
واعتمد العراق بشكل كبير، في موازنته التي أقرت مؤخراً، على الإيرادات النفطية التي بلغت ضمن القانون بحدود 117.2 تريليون دينار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية بحدود 17.3 تريليونا، ما يعني أن الموازنة العراقية باتت رهينة لأسعار النفط العالمية، حيث قدرت سعر برميل النفط عند 70 دولارا، وبكمية صادرات يومية 3.5 ملايين برميل يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق وهي متوقفة منذ آذار الماضي بسبب خلاف مع تركيا.

رغد دحام