• Sunday 2 August 2026
  • 2026/08/02 00:58:18
{العراق:الفرات نيوز} أكدت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، أن قرار الحكومة العراقية رقم (266) لسنة 2025 بتحديد المجالات البحرية جاء استناداً للقوانين العراقية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، مشددة على أن هذا الإجراء شأن سيادي لا يحق لأي دولة التدخل فيه.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

واشارت وزارة الخارجية، في بيان تلقت {الفرت نيوز} إلى :"قيام جمهورية العراق بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة"، مؤكدة أن "قرار الحكومة العراقية رقم (266) لسنة 2025 قد استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي".

واكدت أن "قرار تحديد المجالات البحرية العراقية جاء لجمع واستكمال الاجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية العراقية في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية".

واضافت، ان "جمهورية العراق تشدد على أن تحديد مجالاتها البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأناً سيادياً ، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترام جمهورية العراق لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة".

اخبار ذات الصلة