وقالت سامي في تصريح صحفي :"تم تضمين ملف إعادة المفسوخة عقودهم بموازنة 2023، وبالإمكان إجراء التغيير على موازنة عامي 2024 و2025".
وبينت "أننا مستمرون بتثبيت أصحاب العقود لمن لديهم سنتان خدمة".
وأشارت وزيرة المالية، الى انه "لا يمكن زيادة حد الإنفاق أو وضع نصوص تكلف الخزينة أكثر من سقوف الموازنة".