{اقتصادية: الفرات نيوز} نفت وزيرة المالية طيف سامي محمد، المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الخبرية، التي تدعي {قيام وزيرة المالية بإجراء المناقلات في مشروع الموازنة العامة ٢٠٢٣} التي تعكف اللجنة المالية لمجلس النواب على اجراءها.
واكدت المالية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه "عكس ما ذُكر ، فقد اولت معاليها اهتماما بالغاً في الدفاع عن كافة الفقرات الواردة في مشروع قانون الموازنة ، وستطعن وزارة المالية بالموازنة في حال تم اقرارها وفيها تغيير للفقرات التي ادرجتها الحكومة في الموازنة".
وشددت وزيرة المالية على "ان ما ادرجته الحكومه من نصوص وتخصيصات كان وفق دراسه واحتياج الوزارات والمحافظات وتلبي كافة المتطلبات وفق رؤية الحكومة في برنامجها الحكومي وان اي تغيير سيعيق عمليات الانفاق الي رسمتها الحكومة لسد كافة الاحتياجات".
