وزير التخطيط: التعداد السكاني 2022 سيكون ألكترونياً وإعلان نتائجه خلال 3 أشهر

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقت {الفرات نيوز } نسخة منه ، ان "وزير التخطيط خالد بتال النجم، اشرف على التجربة القبلية الميدانية  السابعة ،التي يُنفذها  الجهاز المركزي للإحصاء، استعدادا لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن، المزمع تنفيذه قبل نهاية العام المقبل ٢٠٢٢ ،حيث جرت التجربة الميدانية في احد المجمعات السكنية العمودية، بجانب الكرخ".

واضاف ،الوزير خلال مرافقته للفرق الميدانية ولقاءه بالاسر المشمولة إن "هذه التجربة تعدّ مكملة للتجارب التي أجرتها الوزارة متمثلة بالجهاز المركزي للإحصاء والجهات الساندة له"، مبينا إنها "شملت عمليات الحزم والحصر والترقيم وستُتبعها تجارب أخرى  لحين الوصول إلى يوم تنفيذ التعداد".

منوها إلى إن "التعدادات السابقة في العراق كانت تجري بطريقة ورقية وكانت عملية إدخال البيانات تاخذ وقتا طويلا ،لذا فإن  المخرجات كانت تطول أكثر من سنة، أما الآن فسيكون التعداد ألكترونيا عن طريق جهاز لوحي (التابلت) يحمله العداد لإدخال جميع المعلومات وترسل ٱنيا إلى مركز البيانات في مقر الوزارة، ولذلك فان النتائج النهائية ستكمل  في اقل من 3 أشهر لنحصل على مخرجات التعداد بشكل كامل ".

واشار، إلى إن "التعداد سيُنفذ بمشاركة أكثر من( 150 )الف عداد، موزعين على جميع مناطق العراق، وستكون لدينا امكانية للمراقبة لاسيما وإن جميع المناطق والوحدات السكنية مثبتة في الجهاز اللوحي وبإستطاعة المتحكم او المراقب في مقر الوزارة أن يراقب تحرك العداد".

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع العدادين في يوم التعداد وعدم الحك أو شطب الإشارات و إزالة الملصقات الخاصة بالتعداد، كونها مهمة جدا للعدادين . 

فيما تابع الوزير بالقول إن "جهودنا بدأت منذ نحو 6 أشهر ابتداءً ببناء البرنامج الإلكتروني من قبل ملاكات الوزارة , إذ نفذنا عدة تجارب لاسيما التجربة الأخيرة في دهوك، وقبلها في البصرة والانبار وكربلاء واربيل، والآن في بغداد وسوف تمتد لأكثر من محافظة بغية تدريب ملاكاتنا ولتدريب العدادين لاحقا والتأكد من مصداقية وكفاءة البرنامج الإلكتروني "،مؤكدا "إستعداد الوزارة لتنفيذ التعداد لما يمثله من ضرورة وطنية مهمة جدا، لدعم خطط التنمية والسياسات الإقتصادية السليمة، المبنية على شواهد ومؤشرات إحصائية رصينة".

فيما اعرب عن أمله في أن "يتم تنفيذ التعداد في العام المقبل 2022،  الذي كان من المفترض أن يجري في عام 2020  لكن تم تأجيله بسبب الجائحة وعدم إقرار قانون الموازنة وفي عام 2021  تم تأجيله أيضا بسبب موعد إجراء الإنتخابات البرلمانية .

الى ذلك اشاد الوزير ، بمستوى التقدم الذي حققته ملاكات الجهاز المركزي للاحصاء في اعداد البرامج والانظمة الالكترونية المتطورة والحصينة، من دون الاستعانة باي جهات خارجية، مبديا توجيهاته للعاملين بضرورة اخذ جميع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، للسكان ضمن استمارة التعداد.