جاء ذلك خلال لقائه في مقر الوزارة، اليوم الاحد، رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، ومدير عام الهيأة العامة للگمارك في وزارة المالية، خالد صلاح الدين.
وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء بحث واقع العمل في المنافذ الحدودية، البحرية والبرية والجوية، وآليات دخول البضائع والسلع المستوردة إلى العراق".
وأكد النجم خلال اللقاء على" أهمية التنسيق العالي بين الجهات الحكومية المعنية بعمل المنافذ الحدودية، بهدف ضمان سلامة وجودة البضائع الداخلة، والمحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، فضلا عن ضمان حقوق التجار والمستوردين، وفق الأنظمة والقوانين النافذة".
فيما شدد على" ضرورة اخضاع جميع المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية"، مبينا ان" الايام المقبلة ستشهد حوارا مع حكومة اقليم كردستان، بشأن توحيد آليات العمل في المنافذ الحدودية، وضرورة شمول السلع الداخلة عبر تلك المنافذ للفحص، أسوة بباقي المنافذ الاتحادية الأخرى".
واضاف ان" حجم الاستيرادات العراقية واسع جدا ويشمل ١٣٠ دولة، وهذا الأمر يتطلب امكانات وقدرات كبيرة، للسيطرة على فحص كل ما يدخل إلى البلد من سلع ومنتجات، ولهذا تم التعاقد مع عدد من الشركات العالمية الفاحصة لتتولى فحص جانب من مستوردات القطاع الخاص في بلد المنشأ، بالإضافة الى الجهود التي يبذلها منتسبو الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المتواجدين في المنافذ الحدودية،كما تسعى الوزارة إلى استكمال مشاريع مختبرات الفحص الحديثة الموجودة في المحافظات ذات المنافذ الحدودية".
من جانبه عبّر الوائلي، عن تقديره للجهود الداعمة التي يقدمها الوزير للهيأة، مشيرا الى" متانة التعاون المشترك مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وسعيهما بالتنسيق مع الجهات الاخرى ومنها وزارة المالية، الى اتمتة عمل المنافذ ووضع آليات متطورة، يمكن من خلالها ضمان سلامة دخول السلع الى البلد".انتهى
وفاء الفتلاوي
