وقال وزير التخطيط خلال ترؤسه لاجتماع الهيأة العليا للتعداد ان "قرار تحديد موعد اجراء التعداد، يأتي في ظل الاهمية الكبيرة لهذا المشروع الوطني، لاسيما بعد مضي نصف قرن لم يشهد فيها العراق تعدادا عاما للسكان، مبينا ان نتائج هذا التعداد ستسهم في معالجة الكثير من الاشكاليات، وفي مقدمتها توزيع الثروات بعدالة بين المحافظات".
ولفت الى ان "الوزارة اكملت الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتعداد، بعد عرضها على جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، مشيرا في الوقت نفسه الى وجود اجماع وطني على وجوب تنفيذ التعداد، وبالتالي فان من واجبات وزير التخطيط الاعلان عن الموعد، وفقا للصلاحيات الممنوحة له، مضيفا ان الجانب المالي للتعداد، قد تم تأمينه بشكل كامل بعد تخصيص ١٢٠ مليار دينار ضمن الموازنة الاستثمارية، كاشفا عن تمكن ملاكات الجهاز المركزي للاحصاء من اعداد البرامج الالكترونية التي سيجري اعتمادها في تنفيذ التعداد، بعد فحصها من قبل شركة عالمية متخصصة ورصينة.
وشهد اجتماع الهيأة العليا للتعداد، مناقشة العديد من الملفات، من بينها الموافقة على استمارة التعداد، وكذلك تحديد الموعد الاولي لتنفيذه في الربع الاخير من العام المقبل.
الى ذلك ابدى المشاركون في الاجتماع جملة من الملاحظات والافكار ذات الصلة، باجراء التعداد العام للسكان.