وقال التميمي في تصريح صحفي ان "تم تخصيص 1,3 ترليون دينار لتوفير الادوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن إنشاء بعض المشاريع من خلال البنك الدولي كالمستشفيات وإكمالها وتهيئة المستلزمات التي تدخل في مواجهة جائحة كورونا»، مبيناً أن «الحكومة أعطت أولوية لوزارة الصحة في تأمين التخصيصات المالية لتأمين احتياجاتها الضرورية رغم الازمة المالية التي تمر بها البلاد».
وبين أن «ملف رفع التسكين عن العناوين الصحية عرض على مجلس الوزراء واتخذ فيه قرارا، كما أن علاوات الموظفين أدرجت ضمن الموازنة المالية» .
يذكر أن قانون رقم (6) لسنة 2000، صدر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، ويتضمن 9 مواد تشرع تفصيلاً لتوظيف وتعيين خريجي التخصصات الطبية والصحية والتخصصات الساندة، كما تلزم مواد القانون وزارة الصحة بتعيين الخريجين بنسبة لا تقل عن 25 % على حركة الملاك من الحذف والاستحداث سنوياً، وفي مطلع العام الحالي 2020 صوت مجلس النواب على قانون التعديل الثالث على قانون رقم 6، وأضاف تعديلات على التخصصات المشمولة فيه وفقرات تتصل بالتدرج الوظيفي لذوي المهن الصحية والطبية.
علي الربيعي