وقال الوزير في تصريح صحفي انه بسبب ضعف إمكانية الحكومة في تأمين الغاز الطبيعي لـ34 وحدة انتاجية للطاقة الكهربائية الامر الذي ادى الى عدم زيادة قدرة الانتاج لأكثر من 3200 ميغاواط.
واوضح ان اقليم كردستان لا يواجه مشكلة في انتاج الطاقة ولكن المشكلة الاكبر التي يواجهها في هذا القطاع هي نقل الطاقة والتوزيع وعلى سبيل المثال فإن الاقليم يفقد 44% من انتاجه للكهرباء والذي يصل الى 1200 ميغاواط وعند اسيفاء الاجور يظهر جليا ذلك النقص الحاصل بسبب النقل، والتجاوزات على خطوطها.
واردف الوزير بالقول انه لمعالجة هذا الوضع اتخذت خطوات لإحالة مسألة التوزيع الطاقة الكهربائية على القطاع الخاص، وحكومة اقليم كوردستان جادة في تنفيذ هذه الخطة.
وتابع بالقول إن حكومة الاقليم مدينة بمبلغ قدره ملياران و700 مليون دولار لشركات انتاج الطاقة الكهربائية، وتدفع شهريا مبلغا قدره 25 مليون دولار للشركات المنتجة للكهرباء شهريا وستدفع المبلغ ذاته ايضا الشهر المقبل، مشيرا الى ان عددا من الوحدات الانتاجية ستتم اعادة تأهليها خلال الاشهر الثلاثة المقبل ولهذا فان الكهرباء الوطنية لن تتدهور. انتهى
محمد المرسومي