واوضح وزير المالية أن برنامج الاصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لتقديمه بسبب ان الوضع الاقتصادي في العراق يمر بوضع حرج جراء تداعيات لسياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ عقد الخمسينات في القرن الماضي ولحد الان وخاصة تشريع قانون الاصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية اضافة الى فقدان الرؤية الاقتصادية التي اضعفت القطاع الخاص واصبحت جميع الموارد بيد الحكومات.
واشار الى أن الحكومة الحالية تعاني من شحة في الاموال اضطرتها الى الاقتراض الداخلي والخارجي ولا يمكنها تنفيذ تقديم الورقة ضمن المدة التي حددها القانون المصوت عليه،
منوها الى تشكيل فريق مختص بكادر مكون من 40 موظفا يعملون بشكل متواصل للعمل على اعداد وتقديم الورقة المطلوبة بالرغم من الظروف الصحية الحالية، مبينا ان اسباب تأخير تقديمها هي فنية وتاريخية، محددا سقف تقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاولى القابلة للتداول بنهاية الشهر الحالي، فيما تقدم ورقة الاصلاحات بشكلها النهائي في منتصف الشهر المقبل.
ولفت الوزير علاوي الى وجود ثلاثة انواع من القروض، منها التجارية التي ابتعدت عنها الحكومة العراقية، والاقتراض من الحكومات والثالث عن طريق الاقتراض من المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي والصندوق العربي لغرض الاستثمار خاصة المتعلقة بمتطلبات تحسين قطاع الكهرباء من خلال تفعيل اتفاقات اقتصادية سابقة مع شركتي سيمينز وجنرال الكتريك،
واكد على اهمية اعادة النظر في سعر الصرف ليدخل الاقتصاد العراقي ضمن دائرة التنافس مع اهتمام صندق النقد الدولي بمسالة سعر الصرف، منوها الى استلام الوزارة مبلغ 15 ترليون دينار بشكل كامل لسد احتياجات الرواتب.
أشار السيد وزير المالية الى ان الحاجة للاقتراض كان لدعم الموازنة العامة وسد العجز المالي دون ايلاء الدعم للمشاريع الاستثمارية، موضحا ان التوجه الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي يأتي لامتلاكه برامج معينة داعمة للدول التي تعاني من ازمات مالية مثل العراق بواقع قروض لمدة ثلاثة سنوات بشرط ان ترتبط بإصلاحات ادارية ومالية.
ولفت الى فتح الحكومة قنوات الاتصال مع صندوق النقد الدولي لكون العراق لا يملك مصدرا للاقتراض الداخلي سوى البنك المركزي العراقي ولانعدام وجود اسواق مالية معتمدة في العراق، اضافة الى أن المؤسسات المصرفية الحكومية متخمة بالديون للحكومة لتمويل العجز المالي في الموازنات والمصارف الاهلية ليس لها تمويل مالي كبير.
واضاف الوزير أن اجراء اصلاحات اقتصادية ملموسة يحتاج الى 5 سنوات عبر ايجاد بدائل جديدة للإيرادات، مشيرا الى أن حجم الدين الكلي يشكل 80 الى 90 بالمئة من الناتج الوطني للعراقي والبالغة من الديون الخارجية 160 تريلون دينار بضمنها ديون الكويت والسعودية البالغة 40 مليار دولار، ذاكرا عدم وجود امكانية لدى وزارة المالية بإحصاء الكتلة النقدية في العراق.
عمار المسعودي
