وقال الصفار في تصريح صحفي، إن "موعد زيارة الوفد متعلقة بقرار الحكومة، لكن من المفترض أن تحصل الزيارة خلال هذا الأسبوع، لأن هذه الفرصة الأخيرة ولم يتبق سوى 8 أيام من انتهاء الموعد المحدد سابقاً للتوصل لاتفاق، مبيناً أن الاجتماعات ستعقد مع وزارات المالية والتخطيط والنفط لحل الخلافات في إطار حزمة واحدة".
وأوضح: "في اجتماعنا الأخير مع وزيري المالية والتخطيط والبنك المركزي خلال استضافتهم في البرلمان يوم الأربعاء الماضي، طالبوا مجلس النواب بالموافقة على الاقتراض الأجنبي والمحلي، وحينما سألت عن حصة إقليم كوردستان كان الرد أن هذا الأمر لا يشمل كردستان، وأنه لا بد من معالجته عبر إبرام اتفاق منفصل، وأشاروا إلى أن الطرفين أعدا أوراقهما وسيجتمعان خلال هذا الأسبوع للوصول إلى الاتفاق، وكانوا متفائلين بإمكانية التوصل لاتفاق".
وتابع أن الورقة التفاوضية تضم كافة المجالات ومنها النفط والموظفين والجمارك والقضايا الواردة في الدستور وقانون الإدارة المالية رقم 6 لعام 2019، لتحديد اختصاص كل طرف، ذاكراً: "إذا ما تم احتساب الديون التي في ذمة كل جانب لصالح الآخر فإن هذا سيخلق مشكلة ولن يوصلنا لأي نتيجة، لذا قرروا عدم العودة إلى الوراء، بل البدء من جديد، والطرفان يعملان بجدية لإبرام تسوية نهائية وشاملة".
وشدد على أن "هذه الاجتماعات لن تكون الأولى من نوعها، بل منذ بداية تشكيل الحكومة، زار رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني بغداد وأبدى استعداده لحل الخلافات، كما زار وفد الإقليم العاصمة العراقية عدة مرات، وتوصل هنالك لاتفاقيات جيدة للغاية ووقع عليها الطرفان لكن استقالة الحكومة السابقة واندلاع الاحتجاجات حالا دون تنفيذها"، موضحاً: "لذا فإن وفدي بغداد وأربيل سيجتمعان هذا الأسبوع لإبرام الاتفاق النهائي، نظراً لأن الحكومة العراقية طلبت من حكومة إقليم كوردستان تقديم بعض البيانات والمعلومات، وهو ما قوبل بالموافقة من إقليم كردستان، وأنا اعتقد أن هذه الزيارة المرتقبة كافية للتوصل لنتيجة نهائية". انتهى
عمار المسعودي