{بغداد:الفرات نيوز} طالب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الحكومة الاتحادية باتخاذ الاجراءات المطلوبة تجاه حكومة اقليم كردستان التي قررت ايقاف تصدير النفط . واعلنت حكومة اقليم كردستان يوم امس ايقاف تصدير النفط المستخرج في الاقليم حتى اشعار اخر بسبب عدم تسليم الحكومة الاتحادية لمستحقات الاقليم المالية جراء تصدير النفط بحسب بيان لحكومة الاقليم .. وقال الشهرستاني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النفط عبد الكريم لعيبي اليوم ان " العراق حقق خلال الشهر الماضي اعلى ايرادات مالية في تصدير النفط منذ العام 1990 وبمعدل بيع 105 الى 110 دولار للبرميل الواحد ". واضاف " وبالتزامن مع هذا الارتفاع نتفاجأ بقرار حكومة اقليم كردستان بايقاف تصدير النفط في الاقليم الذي يشكل 5% من مجموع تصدير النفط العراقي ". واوضح ان " هذا الاجراء لا يتناسب وحصة اقليم كردستان من الموازنة المالية والبالغة 17% من اجمالي الموازنة والتي تعتمد بالدرجة الاساس على الصادرات النفطية مما يعني ان الاقليم سيأخذ حصته من الموازنة المالية من نفط الجنوب وكركوك فقط ". واوضح ان " ايقاف حكومة كردستان لتصدير النفط سيتسبب بخسائر كبيرة للعراق حيث ان العراق خسر خلال العامين الماضيين نحو ستة مليارات و560 مليون دولار جراء تقليص الاقليم صادراته النفطية من 175 الف برميل يوميا الى 70 الف برميل "، مشيرا الى ان " ايقاف تصدير النفط من كردستان سيتسبب بخسائر مالية أكبر للبلاد ". واشار الى ان " الموازنة المالية ستشهد عجزا ماليا جراء قرار حكومة اقليم كردستان لذا فان على الحكومة اتخاذ خطوات ملائمة تجاه قرار حكومة اقليم كردستان لا سيما وان الدستور ينص على ان النفط ملك الشعب العراق وليس كمنطقة معينة ". وأكد الشهرستاني ان " الحوارات والمساومات السياسية لن تكون على حساب ثروات الشعب العراقي او استقلاله ". من جهته قال وزير النفط عبد الكريم لعيبي ان " وزارة النفط وقعت اتفاقا مع وزارة الثروات في حكومة اقليم كردستان ينص على تسليم الاقليم للنفط المستخرج منها الى الحكومة الاتحادية غير ان مبيعات الاقليم التي لم تسلم للحكومة الاتحادية بلغت خمسة اضعاف ما يطالب به الاقليم الحكومة الاتحادية من مستحقات مالية ". واكد ان " اقليم كردستان يبيع النفط محليا ولم يدفع اي واردات للموازنة الاتحادية ".انتهى
