{بغداد : الفرات نيوز} انتقد النائب عن القائمة العراقية حسن شويرد، تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بتحميله مجلس النواب مسؤولية تاخير تسمية الوزارات الامنية، واكد بان قائمته لن تحضر الى الاجتماع الوطني في حال لم تنفذ مطالبها. وحددت القائمة العراقية شروطا لحضورها الاجتماع الوطني تتمثل بتنفيذ اتفاقية اربيل، ووقف الاعتقالات العشوائية، بالاضافة الى وقف التدخل بعمل السلطة القضائية، وايقاف الاجراءات غير الدستورية بحق المطلك، وانهاء البعد السياسي لقضية الهاشمي، كما اكدت على ضرورة حضور قادة الصف الاول على رأسهم السيد عمار الحكيم، والسيد مقتدى الصدر، ومسعود بارزاني. وقال شويرد، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "العراقية قدمت مطالبها بشكل رسمي ولن تحضر المؤتمر الوطني في حال لم تنفذ هذه المطالب خاصة مايتعلق باتفاقات اربيل التي مضت عليها نحو سنتين اثنتين ولم ينفذ منها شيء سوى تسمية نوري المالكي رئيسا للوزراء"، مضيفا ان "الكثير من المشاريع والقوانين المهمة لم تنفذ لغاية الان منها مجلس السياسات الاستراتيجية وقانون المساءلة والعدالة والنظام الداخلي لرئاسة الوزراء وغيرها من الامور التي يعانيها البلد". وكانت الكتل السياسية وقعت في اربيل اواخر عام 2010 على اتفاقية تم بموجبها انهاء الخلاف بين التحالف الوطني والقائمة العراقية حول الاحقية في تشكيل الحكومة وتضمنت بنود عديدة. وتابع النائب ان "العراقية لم تضع حجرا لتعثر المؤتمر الوطني على العكس انها من اول الداعين لعقده والساعية لانجاحه كما سعت لانجاح القمة العربية". مشيرا الى ان "الشروط التي وضعتها هي لصالح المواطنين لان العراقية وغيرها من الكتل مطالبين اليوم بخدمة الشعب". وحدد رئيس الجمهورية جلال طالباني، بعد مشاورات مع رئيسي الوزراء والنواب، الخامس من شهر نيسان المقبل موعدا لعقد الاجتماع الوطني لحل الخلافات الراهنة بين الكتل السياسية. واكد شويرد، بقوله "على رئيس الوزراء لكونه اب لكل العراقيين ان يعتبر السياسيين كافة اخوانا وشركاء له لانهم هم من وضعوه على الكرسي". وحمل رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده امس الاحد، البرلمان مسؤولية تقديم الوزراء الامنيين مشيرا الى انه قدم اسماء لهذه الوزارات الا ان البرلمان لم يحسم امرهم. وعن الاجتماع الوطني قال المالكي ، " اننا سمنضي بقوة الى الاجتماع الوطني في حل جميع المشاكل التي هي مشاكل دولة وليست كتل سياسية وندعو جميع الشركاء السياسيين بالحذو في هذا الاتجاه سواء كانت هذه المشاكل تتعلق بالسلطات التشريعية او التنفيذية او القضائية وضمن اطار الدستور والاحتكام اليه في حل جميع القضايا والملفات العالقة وترك الانتقائية او الادعائية به او الاتفاقات الثنائية لاننا نريد بناء دولة مؤسسات على أساس القانون ".انتهى2.
