{بغداد: الفرات نيوز } اعلن محافظ بغداد أن 15% من قيمة موازنة الدولة الاستثمارية تخصص للمحافظات فقط ، وأن تلكؤ تنفيذ المشاريع الخدمية يعود الى استمرار نمو المركزية الشديدة وعدم منح المحافظات صلاحيات واسعة من قبل الحكومة الاتحادية .
ومن المؤمل أن يبدأ مجلس النواب العراقي بمناقشة الموازنة العامة للبلاد خلال الفترة المقبلة والتي عادة ما يتأخر إقرارها بسبب كثرة الخلافات بشأنها بين الكتل السياسية.
وتتوقع الحكومة العراقية أن تبلغ موازنة البلاد للعام المقبل 131 تريليون دينار عراقي {نحو 112 مليار دولار} بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي، وبعجز قدره 23.3 ترليون دينار عراقي {20 مليار دولار}.
وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأثنين إن "مجموع موازنة جميع المحافظات 15 لا تبلغ أكثر من 15% فقط من موازنة الدولة الاستثمارية"، موضحا أن" الوزارات الاتحادية تحظى بحصة الأسد من الموازنة أي 85% ، ولا أحد يلومها أو يسألها".
وبين أنه "كان من الممكن تجاوز تلك العقبات لو أبدت الوزارات الاتحادية تعاوناً وتفهماً لعمل المحافظات"، مؤكدا أن"أهم ما يعيق أداء المحافظات هو استمرار ونمو المركزية الشديدة التي تمارسها الوزارات الاتحادية".
وأضاف "هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه إدارة المحافظات في شتى المجالات المالية والإدارية والقانونية والتخطيطية والاقتصادية والاستثمارية".
واشارعبد الرزاق الى أنه"رغم حدوث بعض التطورات باتجاه تسهيل عمل المحافظات لكنها ما زالت متواضعة تجاه حجم التداخل والتناقض في الصلاحيات بحيث جعلت المحافظين ومجالس المحافظات مكبلي الأيدي، لا يمكن أن تنفذ مشروعاً أو تقديم خدمة إلا بعد موافقة وزارة أو عدة وزارات".
واوضح أن "ما تستغرقه المخاطبات من المحافظة إلى بغداد وبالعكس ، قد تدوم شهوراً وتنتهي السنة المالية والمشروع لم ينفذ بعد".
وقال عبد الرزاق أن الحديث عن تشكيل الاقاليم دستوري لكن التوقيت ليس مناسبا بسبب حساسية الموقف السياسي مستدركا بالقول "لكن تشكيل الأقاليم لابد أن تولد ولادة طبيعية ويتم قبلها توسيع صلاحيات المحافظات بموجب الدستور الذي يؤكد على {منح المحافظات الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية} من المادة {122 – ثانياً}".
وشدد على" أهمية فك ارتباط وزارتي المالية والتخطيط وبقية الوزارات والهيئات الاتحادية بكل ما يتعلق بالمشاريع وانفاق الميزانيتين الاستثمارية والتشغيلية والغاء جميع السقوف والحدود الموضوعة أمام صلاحيات المحافظات في التوقيع على العقود والصرف ضمن أبواب الميزانية".أنتهى م
