{بغداد: الفرات نيوز} وافق مجلس الوزراء على رفع شرط السنتين الخاص بتسجيل السيارات التي طراز صنعها يتجاوز السنتين. وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة في بيان صحفي ان"مجلس الوزراء قرر الموافقة على رفع شرط السنتين الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (222) لسنة 2011 الخاص بتسجيل السيارات التي طراز صنعها يتجاوز السنتين سواء كانت مستوردة من خارج العراق أو مشتراة من الأسواق المحلية لصالح دوائر الدولة منعاً لهدر الأموال العامة شريطة أن تكون تلك السيارات قد تم شرائها قبل صدور القرار ومن ضمنها المركبات المهداة الى دوائر الدولة التي لم تتوفر بشأنها أوليات". واضاف ان" الوزارات والجهات الحكومية المسؤولية ستتحمل في حالة مخالفة القرار المذكور آنفاً بالنسبة للحالات التي حدثت بعد صدور القرار". واوضح البيان ان"مجلس الوزراء وافق على قيام جمهورية العراق تقديم المُساعدة الفنية اللازمة الى السلطات الليبية للتخلص من مخزونها الكيمياوي وفقاً للسياقات المتبعة في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية". وتابع انه تم إقرار التقرير الأولي بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة للمدة من 24/6/2008 ولغاية تاريخ إعداد هذا التقرير وذلك تنفيذاً لحكم الفقرة (1) من المادة (8) من البرتوكول الإختياري". واشار الى موافقة مجلس الوزراء على تخويل وزارة النقل صلاحية التفاوض السعري والفني والتعاقد مع الشركات المختصة لشراء الحفارات البحرية للحصول على أفضل الأسعار والإمتيازات إستثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 المعدل". وذكر انه تم "تخويل وزارة النقل صلاحية التفاوض المباشر مع الشركات المتخصصة لشراء طائرات نقل ركاب مدنية إستثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. واشار الدباغ الى إقرار توصيات اللجنة المُشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (18) لسنة 2012 بشأن مشروع إستثمار أرض معسكر الرشيد (سابقاً) المتضمنة تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) لسنة 2011 بشأن بقاء شركتي (التحدي العامة والشركة العامة للاسمنت العراقية) العائدتين إلى وزارة الصناعة والمعادن في موقعهما الحالي لعدم إستكمال التصاميم النهائية الخاصة بالمشروع مع إلتزامهما بعدم الأضرار بالبيئة وتكييف مبانيهما بما يتلائم ومتطلبات المشروع الجديد". وبين انه تمت الموافقة على تسوية ديون الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) وفق مذكرة التفاهم التي تم التوصل اليها بين ممثل العراق في مجلس الإدارة وإدارة الشركة وذلك بتسوية القروض المباشرة التي قدمتها الشركة للجهات العراقية والتي أصلها 41 مليونا و685 الف دولار من خلال إجراء مقاصة يتم خصم الأرباح المتحققة للعراق من أصل الدين فقط على أن تتنازل الشركة عن الفوائد ". وتابع الدباغ "أما بالنسبة للقروض غير المباشرة البالغ أصلها اكثر من 10 ملايين دولار فيتم تسويتها من خلال التفاوض بين إدارة الشركة ووزارة المالية وفق مبادئ إتفاقية نادي باريس كونها ممولة من بنوك ومؤسسات مالية عدة ولا يمكن إعطاء أفضلية لمساهم على حساب المساهمين الآخرين". وذكر انه تم الموافقة على المرونة التجارية التي أقراها مجلس الأمناء للهيئة العامة للبث والإرسال وما ورد فيها من صلاحيات لمدير الهيئة بإستثناء بيع المواد المستهلكة التي يجب التعامل معها وفق السياقات القانونية. وتابع الدباغ انه تمت الموافقة على توصية هيئة دعاوى الملكية بشأن دمج بعض من فروع الهيئة مع بعضها شريطة أن لا يؤدي ذلك الى تأخير في أنجاز الأعمال مع إصدار نظام تعديل تشكيلات هيئة دعاوى الملكية رقم (4) لسنة 2010 الذي حدد في المادة(2) منه تشكيلات الهيئة المذكورة آنفاً.انتهى
