{بغداد:الفرات نيوز} اكدت اللجنة المالية، الاثنين ،انه لايمكن قانونياً اطلاق {115} الف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2012 ، من دون اقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي .
وقال عضو اللجنة فالح الساري لوكالة {الفرات نيوز} إنه " لا يمكن اطلاق هذه الدرجات الوظيفية بشكل عشوائي دون اقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي"، مبينا ان" اللجنة المالية قامت بربط اقرار قانون الخدمنة الاتحادية بالموازنة المالية".
واضاف ان" اللجنة المالية لن تصوت على الموازنة دون اقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي لانه يبعد ملف الوظائف عن المكاسب السياسية والمحسوبية ".
يذكر ان قانون مجلس الخدمة العامة الإتحادي اقر منتصف شباط 2009 وجاء في الأسباب الموجبة لاصداره " من اجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقا للمادة (107) من الدستور.انتهى2.
