المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال كوجر {للفرات نيوز} انه :"مع ابتداء العام الجديد يحول الصرف المالي الى ١/١٢ من قانون الادارة المالية العام".
واضاف "حيث ستتقيد المؤسسات بالموازانات التشغيلية فقط، ولا يوجد اي تصرف استثماري وفقا للقانون".
واشار كوجر الى "تأثير هذا الامر على الاقتصاد بصورة هامة، ويؤخر عجلة الحركة الاقتصادية لان سيحكم الحكومة بالتشغيل فقط".
وكان المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، علق عبر {الفرات نيوز} على تأخر اقرار قانون موازنة 2022 وتأثيره على السوق المحلية.
قال صالح، ان :"تأخر إقرار الموازنة لا يؤثر على الوضع الاقتصادي لعام 2021 تو مطلع العام 2022، فالعراق ملتزم بقانون الإدارة المالية بصرف 1/12 لكل ما يقابله من الشهر في العام الذي سبقه ما لم تقر موازنة 2022.
وان الصرف يكون للنفقات الفعلية الجارية للسنة المالية السابقة، وتكون هنالك تسيير للامور، والقانون الخاصة بالايرادات المالية ثابتة من موارد البلاد من النفط والضرائب واجراءاتها ثابته.
ونوه صالح، الى نقص في القانون يؤثر على الوضع الاقتصادي، فعدم دخول البلاد باي مشروع جديد وتأثيرها يكون من ناحية المشاريع الاستثمارية وتعطل الاقتصاد وتمنع عقد أي اتفاق او معاهدة او تشريع أي قانون مالي جديد.
من: رغد دحام
